علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الخدمات أنهت جميع المخاطبات والإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بطرح مناقصة تبديل الدلائل الملاحية في المياه الكويتية، مشيرة إلى أن ميزانية المشروع المتوقع تنفيذه مطلع العام المقبل بلغت 16 مليون دينار. وأكدت المصادر أن الجهات المعنية بالوزارة طرحت المناقصة منذ عدة أشهر، وتقدمت لها 4 شركات كبرى، إذ فازت إحدى الشركات المحلية بالمناقصة، على أن تقوم شركة إيطالية بتنفيذ المشروع الحيوي الذي يدخل ضمنه تبديل البويات والركائز البحرية المنتشرة على السواحل الكويتية. الموافقات النهائية ولفتت إلى أن المشروع حاليا في عهدة لجنة المناقصات المركزية لأخذ الموافقات النهائية، بعد متابعة آلية طرح المناقصة والشركات المتقدمة والشروط المرجعية للمشروع، وهل تمت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وكذلك لمعرفة تخصص الشركة والخبرات التي تمتع بها في هذا المجال، فضلا عن استعداد الشركة الفائزة للتنفيذ. وأوضحت أن الوزارة في انتظار موافقة لجنة المناقصات، على أن يتم بعدها مخاطبة الجهات الرقابية، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بمتابعة الشروط المدرجة في العقد، وكذلك الاطلاع على نظام الدفعات المالية والكفالات، لافتة إلى أن المشروع يحظى باهتمام الوزير ياسر أبل، ووكيلة الوزارة بالإنابة بثينة السبيعي، باعتباره من ضمن المشاريع الحيوية المهمة التي ستنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة. مسح شامل وأشارت إلى أن الشركة المعنية ستجري مسحا لجميع هذه العلامات الواقعة «البويات» في عرض البحر، التي تآكلت بسبب المياه المالحة، مبينة أن هذه العلامات تحدد السير للسفن وطريقة العبور في الممرات الملاحية، لافتة إلى أن أهم وأبرز أنواع لهذه البويات هي بويات الجهات الأصلية التي تستخدم لمعرفة وتحديد الخطر من حيث إشارة البوية للجهة (شمال، جنوب، شرق، غرب)، بوية المياه الآمنة، وهذا النوع يستخدم للدلالة على أن المياه آمنة من جميع الجهات لهذه البوية، ويمكن الملاحة فيها بأمان. وأردفت: وبوية الخطر المنعزل، وتدل على وجود خطر تحت هذه البوية مباشرة، وبويات العلامات الخاصة، وتستخدم لتحديد منطقة ذات طبيعة خاصة لا تصلح للملاحة مثل منطقة أعمال الحفر والتعميق، والتدريب والعمليات العسكرية، وتسخدم في مجموعات متقاربة لكي تتضح المنطقة الخاصة للسفن حتى تتجنب الدخول بداخلها.