حذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو الجيش المصري والحكومة الموقتة أمس من أن الاتحاد «سيراجع» علاقاته مع القاهرة إذا لم يتوقف العنف، فيما دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى وقف المساعدات لمصر. وعشية اجتماع ديبلوماسيين كبار في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في مناقشات طارئة في شأن مصر في بروكسيل يتوقع أن يدعوا خلالها إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية خلال ايام، حذر فان رومبوي وباروزو في بيان مطول من أن أية زيادة في التصعيد يمكن أن يكون لها «عواقب غير متوقعة» على مصر والمنطقة، وحملا الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء في البلاد. وأضافا أن «الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركائه الدوليين والإقليميين سيواصل جهوده الدؤوبة لإنهاء العنف واستئناف الحوار السياسي وعودة العملية السياسية. ولتحقيق هذا الهدف فإن الاتحاد والدول الأعضاء سيراجعون في شكل عاجل خلال الأيام المقبلة العلاقات مع مصر لتبني إجراءات تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف». وعبرا عن أسفهما لأن الجهود الدولية والمقترحات الهادفة الى إطلاق الحوار رُفضت. وقالا إن «هذا الطريق لا يمكن أن يؤدي إلى النجاح، ومن الضروري أن يتوقف العنف فوراً... لا يمكن تجاهل دعوات الشعب المصري إلى الديموقراطية والحريات الأساسية ولا إغراقها بالدماء». وتابع البيان: «رغم أنه مطلوب من الجميع إبداء الاعتدال، فإننا نشدد على المسؤولية الخاصة للحكومة الموقتة والجيش لوقف الاشتباكات... وعلى كل القوى السياسية المصرية أن تؤكد التزامها بمستقبل ديموقراطي للبلاد وأن تبدأ عملية سياسية تؤدي سريعاً إلى اجراء انتخابات وتشكيل حكومة مدنية». ولفتا إلى أن «ذلك هو الالتزام الذي أعلنته الحكومة الموقتة حين تولت السلطة. وعلى الجيش المصري أن يحترم ويدعم مثل هذه العملية السياسية». وخلص البيان الى القول ان «أعمال العنف والقتل خلال الأيام الماضية لا يمكن تبريرها او الموافقة عليها. يجب احترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين». وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل أكدوا «ضرورة توجيه رسالة أوروبية قوية» لحل الأزمة المصرية، واقترحت ميركل مراجعة العلاقات مع القاهرة وطلبت «اجراء مشاورات عاجلة على المستوى الأوروبي». وفي واشنطن، دعا عدد من أعضاء الكونغرس أمس إلى وقف المساعدات العسكرية لمصر. وقال السناتور الأميركي جون ماكين الذي دعا إلى تجميد المساعدات العسكرية البالغة قيمتها 1.3 بليون دولار عقب إطاحة مرسي في مطلع تموز (يوليو) الماضي، إن واشنطن تغامر بفقد صدقيتها إذا واصلت التغاضي عن «حملة القمع الدموية». ولمح إلى أن واشنطن يمكن أن تضغط على قادة الجيش المصري بوقف المساعدات والتوقف عن إمداد الجيش بقطع الغيار لمعداته العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة، ووقف قرض صندوق النقد الدولي الذي يهدف إلى مساعدة الاقتصاد المصري المتعثر. وقال إن «عدم قيامنا بأي تحرك حيال ما يحدث هو انتهاك لكل مبادئنا». ودعا السناتور راند بول، النجم الصاعد في الحزب الجمهوري والمرتبط بـ «حزب الشاي» اليميني المتطرف، إلى وقف المساعدات الأميركية. وقال لشبكة «فوكس نيوز»: «لا أعتقد بأننا نحصل على حب الشعب المصري عندما يرى دبابة أميركية في الشوارع». واعتبر السناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنثال أن على الإدارة «أن تربط أية مساعدات مستقبلية باتخاذ خطوات محددة لتحقيق دولة القانون وعودة الديموقراطية». وأضاف: «يجب أن لا نقطع كل المساعدات. لا توجد خيارات جيدة هنا. لكن هناك فرصة أفضل لحماية المصالح الأميركية إذا عملنا مع الجيش» المصري.