انطلقت أمس أعمال الدورة التدريبية حول بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع «ATA Carnet» والتي تستمر لمدة يومين. وأكد عبدالعزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، أن الأخيرة اتخذت العديد من الخطوات منذ الدعوة التي وجّهت لها لتكون «الضامن الوطني» لاتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت، التي نصت على ضرورة وجود ضامن وطني يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً دون رسوم باستخدام هذا النظام الجديد.وقال الكواري: «إن عملية تسهيل إدخال البضائع والسلع وحركتها بين الدول وتسهيل الإجراءات الجمركية يشكل مجالاً مهماً وأساسياً من مجالات دعم عمليات الصادر والوارد والتجار عموماً. وقد جاءت هذه الجهود متسقة مع سياسات دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والحرص بدرجة عالية على مواكبة التطورات الدولية في جميع المجالات، ومن بينها مجال التجارة والاستثمار». التنمية الاقتصادية وشدّد على أن التنمية الاقتصادية أحد ركائز رؤية قطر 2030، وأيضاً فإن تسهيل حركة السلع والبضائع يسهم في نقاء البيئة الاقتصادية المنفتحة والمرنة، كما نص عليه القرار الأميري الصادر بشأن تبني رؤية قطر 2030. وأوضح أنه انطلاقا من هذه القناعة وتلك السياسات، شرعت الغرفة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات في هذا الشأن. وقال: «أتوجه بالشكر للمسؤولين في هيئة الجمارك على جهودهم وتعاونهم، كما أشكر السيدة لي جو سونج لحرصها واهتمامها على تطبيق النظام، وذلك من خلال المراسلات والاتصالات الهاتفية طوال الفترة الماضية». هذا وقد حضر الدورة ، عبدالرحمن سلطان الكواري رئيس قسم المناهج وتقييم آثار التدريب بمركز التدريب الجمركي. رسالة قوية على صعيد آخر، أكدت السيدة جو سونج لي، المدير التنفيذي للغرفة الدولية والمدير الإقليمي الآسيوي، أن هذه الورشة مهمة للغاية؛ حيث سيتم خلالها بحث كيفية تنفيذ نظام الإدخال المؤقت للبضائع الذي سيساعد بدوره على جعل قطر دولة جاذبة للاستثمارات الخارجية ومختلف الفعاليات الرياضية والمعارض. وقالت: «هذا النظام الجديد الذي سيطبق في قطر نهاية العام الجاري سيوجه رسالة قوية لمجتمع الأعمال، مفادها أن دولة قطر أصبحت جاهزة لاستضافة الأعمال التجارية بفضل المزايا التسهيلية التي تقدمها لهذا القطاع من الأعمال». وقالت أيضا: «نحن نتطلع إلى المضي قدماً من أجل تسهيل التجارة في دولة قطر، وإلى أن تصبح قطر من مصافّ الدول التي تطبق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها من أجل تطبيق هذا النظام». فوائد وأعربت عن ثقتها التامة في أن تطبيق النظام سيحقق الكثير من الفوائد لدولة قطر وسيسرع التعاون الإقليمي، وقالت: «تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع يُعدّ بمثابة جواز سفر دولي للبضائع، كما أنه يساعد على تخليص البضائع بشكل سريع وفعّال من قِبل الجمارك، كما أنه يُعدّ أداة تجارية مهمة تمكّن قطاع الأعمال من تطوير قدراته التصديرية». وشدّدت، في كلمتها خلال افتتاح الورشة أمس، على أن التسهيل الحقيقي للتجارة وتحقيق الاستفادة القصوى من نظام الإدخال المؤقت للبضائع يدعم التطلع إلى جعل دولة قطر ليس فقط أن تصبح مركزاً عالمياً للتجارة أو استضافة المعارض، بل أيضاً أن تصبح رائدة في إطار تنفيذ هذا النظام الذي يمكّنها من تسهيل عملية استيراد مختلف المنتجات». اهتمام المسؤولين وأعربت السيدة سونج عن سعادتها باهتمام المسؤولين في دولة قطر بتطبيق هذا النظام، منوهةً إلى أن قطر أصبحت أكثر أهم المراكز التجارية في المنطقة، وأن تطبيقها لهذا النظام سيعمل على تعزيز جاهزيتها لاستضافة فعاليات بطولة كأس العام 2022، فضلاً عن الارتقاء بدولة قطر إلى مستوى آخر من الإنجازات». كما أعلنت بأن انضمام دولة قطر لهذا النظام، باعتبارها أول دولة في منطقة الخليج، سيشجع على دخول دول أخرى في المستقبل؛ حيث سيكون بإمكان قطر إدخال البضائع بشكل مؤقت في الفعاليات العالمية المهمة من وإلى 78 دولة حول العالم. وقالت: «هذا النظام يُعدّ بمثابة جواز سفر للشركات والمؤسسات للمشاركة بالفعاليات العالمية، وستكون قطر من خلاله جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولذلك نحن على ثقة تامة بأن هذا النظام سيجعل قطر تحقق العديد من الإنجازات. وكما قيل لي من أحد المسؤولين في قطر فإن قطر تنتقل من حيث وقف الآخرون لمرحلة تالية من التقدم، وهو ما يجعلنا نتطلع إلى تبادل مستمر للمعلومات في هذا المجال من خلال الاتحاد العالمي لغرف التجارة». وكانت غرفة قطر قد أعلنت مطلع العام الجاري أنها «الضامن الوطني» لتطبيق النظام؛ حيث تشترط اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود «ضامن وطني» يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً.;