تونس: «الخليج» أزمة جديدة تقض مضجع التيار الإسلامي في تونس والداعمين له خارج الوطن. فالتحقيقيات التي يقودها البرلمان بشأن شبكات تسفير التونسيين، والرمي بهم في محارق لا تخصهم بمناطق النزاعات والتمويلات الواسعة التي تدفقت على مدار سنوات للمنظمات المشبوهة، بدأت كلها تكشف عن حقائق خطيرة بشأن سياسة التخريب الممنهجة في تونس والمنطقة العربية.ومنذ بدء عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات تسفير التونسيين إلى مناطق النزاع، بدأت حساسيات سياسية في البلاد بالتلكؤ والتضييق على عمل اللجنة بعد أن توصلت إلى الكشف عن شبكات ممولة تعمل على الاستقطاب والتسفير مقابل تسهيلات وتواطؤ من أجهزة داخل الدولة عرفت بولائها لجهات خارجية، أساساً قطر.وقد أوضحت اللجنة أن عملية التجنيد بدأت على نطاق واسع في عام 2012 تاريخ انتصاب الحكومة الإسلامية في البلاد، بقيادة حزب حركة «النهضة» الإسلامية المدعوم من دولة قطر وحلفائه في الحكم من خلال انتشار شبكات تجنيد في المساجد وفي الأحياء الفقيرة.وكشفت اللجنة أيضاً أن عدداً من السوريين جاؤوا لتونس كلاجئين ولكنهم قاموا في الواقع بعمليات استقطاب في المساجد، بالتنسيق مع أطراف أخرى في مدينة إسطنبول التركية.وانطلقت اللجنة المحققة من اعترافات لسجناء تونسيين في السجون السورية الذين كشفوا عن الدور السيئ لقناة الجزيرة «القطرية» في الدعاية للحرب السورية ونشر حالة التعبئة والتحريض على القتال في سوريا وبتزكية علنية من الداعية الإخواني يوسف القرضاوي.وتُوجّه رئيسة اللجنة النائبة ليلى الشتاوي اتهامات مبطنة للتيار الإسلامي في تونس ودول في الخارج بالسعي إلى إيقاف عمل اللجنة وإعاقة التحقيق خاصة بعد تأكيدها لتورط قطر في ضخ تمويلات ضخمة للجمعيات الدينية والخيرية ذات الأنشطة المشبوهة والمخربة.وسبق للجنة الوطنية للتحاليل المالية، أن قدمت في جلسة الاستماع صلب لجنة التحقيق في تسفير الشباب، عديد المعطيات الخطيرة أهمها أنها حققت في تمويل 200 جمعية من بين 18 ألف جمعية، لتكتشف أن ال200 جمعية دعوية وخيرية مصادر تمويلها جميعاً من خارج البلاد وأغلبها من قطر.ويتصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، لائحة الداعين إلى تفعيل القوانين لملاحقة المتورطين بمنأى عن أي تبرير أيديولوجي أو مقايضات سياسية.وأوضح الاتحاد موقفه في ذلك قائلاً بأن القبول بتبرير «التوبة» في ما يتعلق بالعائدين من بؤر التوتر يجب أن يكون على أساس قانون الإرهاب. وقال الاتحاد بشكل أوضح، إن عملية تسفير الشباب من التونسيات والتونسيين إلى بؤر التوتّر في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها، شكلت «جريمة من أكبر الجرائم الجماعية التي مورست في هذا العقد في تونس»، مضيفاً أن هذه العملية «حولت أغلب هؤلاء المسفّرين إلى أخطر مجرمي الحرب وأدت بعدد آخر منهم إلى الموت، وكانت جريمة دولية في حق شعوب عربية كثيرة، تواطأت فيها جهات مختلفة وبسببها تورطت شبكات المتاجرة بالبشر وعصابات السلاح وتجنيد المرتزقة والدول المتآمرة من أجل مصالحها الخاصة».وينظر بشكل واسع في تونس إلى قطر كأحد الدول التي لعبت دوراً محورياً في إشاعة أدبيات الجماعات السلفية المتشددة والدعاية للإخوان في ذروة موجة الربيع العربي عبر ذراعها الإعلامية قناة الجزيرة في 2011، ما عزز لاحقاً الانقسام في تونس في فترة ما بعد الثورة بين التيارات الإسلامية والمتحالفين معها والأحزاب الليبرالية، وهو انقسام كاد أن يؤدي إلى حرب أهلية لولا فطنة المجتمع المدني الذي نجح في جمع الفرقاء على طاولة الحوار وقطع الطريق أمام التحريض الخارجي على الفتنة والهيمنة الإخوانية.بالنسبة للباحث السياسي التونسي خالد عبيد، فإن قرار وزارة الدفاع التونسية مؤخراً، فتح تحقيق قضائي في معلومات بِشأن أنشطة استخباراتية قطرية لتمويل جماعات إرهابية في تونس، جاء استكمالاً لعدد من التحقيقات المماثلة عامي 2014 و2015 في القضية نفسها.وقد طرح بالفعل رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة في 2014 على أنظار القضاء العسكري ملفات تشير إلى أموال قطرية في سياق التحقيق حول أنشطة الجمعيات الدينية المموهة. وذكر عبيد أن تحقيقاً مماثلاً فتح في 2015 في القضية ذاتها، مشيراً إلى أن ما ذكره المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري بشأن التمويل القطري للإرهاب في تونس لم يأت من فراغ.وباشرت بالفعل رئاسة الحكومة التونسية في وقت سابق برفع دعوى قضائية ضد جمعية «تونس الخيرية»، بسبب تمويلاتها المشبوهة ودعمها لتنظيمات متطرفة ك«أنصار الشريعة» الإرهابي. وبحسب مصادر حكومية فإن المنظمة تلقت تمويلات عديدة من منظمة قطر الخيرية وأنها تورطت من 2011 إلى 2014، في دعم أنشطة متشددين وجماعات سلفية في بعض المساجد.