< أكد المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، أن الوزارة بصدد اتخاذ العقوبات التي أعلنت عنها مسبقاً والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، مشيراً إلى أن الإسكان أصدرت أمس 87 أمر سداد لمن لم يلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد، وذلك لعدد 63 أرضاً بمساحة إجمالية بلغت 7.9 مليون متر مربع، فيما سيتم إصدار المخالفات عليها في حال ثبوت المخالفة. وتعرف الأراضي البيضاء بأنها تلك الأراضي غير المستغلة، التي تقع ضمن النطاق السكني المحدد من الوزارة وستخضع للرسوم على مراحل وفق ما تحدده أنظمة الوزارة. وتشير اللائحة إلى وجود عقوبات على المتأخرين بالتسجيل تشمل فرض غرامات تصل إلى 2.5 في المئة، إضافة إلى رسم الأرض مما يصل إلى 5 في المئة تقريباً من قيمة الأرض. وأشار المديهيم إلى أن الوزارة حرصت منذ إطلاق البرنامج على تذكير الملاك المستهدفين من النظام بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة لكل مدينة من المدن الأربع التي تم إصدار الرسوم عليها حتى الآن، وهي مكة المكرمة والرياض وجدة وحاضرة الدمام، كما سهلت الوزارة مهمة تسجيل الأراضي، مؤكداً على وجود المتطلبات المرافقة، مثل إضافة الرفع المساحي للأرض وإثبات ملكية الأرض وغيرها من المتطلبات، ولذلك تم وضع مؤشر عد تنازلي في الموقع الإلكتروني والتذكير به، وكذلك في حساب النظام عبر «تويتر»، ليتمكن الجميع من معرفة الفترة الزمنية المتبقية والمتاحة للتسجيل، حتى انتهاء فترة التسجيل كاملة. وأضاف: «الوزارة تسعى إلى تحقيق أهداف البرنامج المتمثّلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المئة من قيمة الأرض». وأوضح المديهيم أن من بين المخالفات التي تترتب عليها العقوبات، مخالفة عدم التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 6 أشهر من إعلان تطبيق الرسم على المدن المحددة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة لذلك، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة، مضيفاً أنه تم الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم وذلك مع وزارة العدل في حال تغير المالك، والتعاون مع أمانات المدن في حال رغبة المالك بالتطوير من دون أن يقوم بتسجيل الأرض. يذكر أنه في حال تطوير الأرض قبل انتهاء فترة السداد المحددة يسقط الرسم عن الأرض، إذ إنه تحقق الهدف من فرض الرسم بتطويرها، علماً بأن اللائحة التي أعلن عنها العام الماضي أتاحت مهلة ستة أشهر لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى عبر موقع إلكتروني خاص بالبرنامج، وذلك في إطار ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 في تفعيل التعاملات الحكومية للتيسير والتسهيل على جميع الأطراف من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة.