قال تقرير ازدان الاسبوعي ان القطاع العقاري القطري شهد خلال الاسبوع الماضي الممتد من 20 الى 24 اغسطس الجاري، تداولات عقارية بقيمة بلغت نحو 1227 مليون ريال، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 516 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق والذي بلغت قيمة تعاملاته العقارية نحو 199 مليون ريال. واشار التقرير الذي اصدرته مجموعة ازدان القابضة، الى انه وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فأن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية وفندق. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وام صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة. واوضح التقرير ان التعاملات العقارية خلال شهر اغسطس الجاري، بلغت نحو 2.2 مليار ريال، مقابل 1.8 مليار ريال في الشهر السابق يوليو 2017 محققة ارتفاعا نسبته 22 بالمائة. وبلغ حجم تداول العقارات خلال الاسبوع الاول الممتد من 30 يوليو الى 3 أغسطس 2017 نحو 617 مليون ريال، فيما بلغ  حجم تداول العقارات خلال الاسبوع الثاني الممتد من 6 الى 10 اغسطس الجاري نحو 203 مليون ريال، وبلغ حجم تداول العقارات خلال الاسبوع الثالث الممتد من 13 الى 17 اغسطس الجاري نحو 199 مليون ريال، فيما بلغ حجم تداول العقارات خلال الاسبوع الرابع الممتد من 20 الى 24 اغسطس الجاري نحو 1227 مليون ريال، وذلك  وفق النشرة العقارية الاسبوعية التي تصدرها ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. ويشير حجم التداولات العقارية خلال الشهر الجاري الى استمرار تدفق السيولة النقدية لهذا القطاع والتي تكشف الثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المستثمر المحلي والدولي، بما يواكب التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات. وتوقع تقرير ازدان الاسبوعي ان يواصل القطاع العقاري نموه المتصاعد خلال الاشهر المقبلة، مستفيدا من قوة الاقتصاد الوطني، والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى. ووفقا للتقرير فقد كان لافتا تنفيذ صفقة استثنائية كبرى بقيمة مليار ريال نتيجة بيع فندق في منطقة روضة الخيل ببلدية الدوحة، مساحته 56369 متراً مربعاً، وبحساب سعر المتر المربع نحو 17.7 الف ريال، مما يعزز الثقة بالقطاع العقاري وقطاع الضيافة والذي يواصل نموه المتسارع، مستفيدا من قوة الاقتصاد، ومن القرارات الحكومية التي تدعمم هذا القطاع، ومن ابرزها القرار الذي صدر مؤخرا ويقضي بالسماح لمواطني 80 دولة بالدخول إلى الدولة دون الحاجة لتأشيرة دخول، حيث من المتوقع ان يسهم هذا القرار في تحويل الدوحة الى وجهة سياحية عالمية، وان تنعكس ايجابياته على مختلف المرافق والقطاعات في الدولة، وخصوصا قطاع الضيافة والسياحة، باعتباره عامل جذب مهم لمضاعفة أعداد السياح القادمين الى دولة قطر، وهو الامر الذي ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة ايضا على الاقتصاد الوطني. واشار تقرير ازدان الى ان دولة قطر تطمح إلى جعل القطاع السياحي محركا رئيسا لنموها الاقتصادي، من خلال استقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030، كجزء من استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، بعيدا عن الاعتماد الكلي على قطاع الطاقة الذي ظل لسنوات طويلة وحده المحرك الأساس لهذا النمو. وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030 عدا عن ذلك، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المائة. وتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالمياً في مؤشر "القدرة التنافسية للسفر والسياحة" لترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 مليار دولار، وتصل إلى ما مجموعه 2.4 مليون سائح دولي و1.7 مليون سائح محلي، إضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه على أن يُجذب نصف هذا الرقم من خلال العروض الثقافية التي تقدمها البلاد. واشار التقرير الى الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في القطاع السياحي في قطر، حيث يتوقع أن تصل ما بين 40 – 45 مليار دولار بحلول العام 2030، ويتم ذلك بالتوازي مع تنظيم العديد من المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة سنويا، للتعريف بما تزخر به الدولة من بنية تحتية حديثة ومقومات تجعلها مقصدا سياحيا رائدا في المنطقة، كما تخطط دولة قطر لزيادة عدد الفنادق ومنشآت الشقق الفندقية لتواكب التطور المتوقع على صعيد تزايد اعداد السياح القادمين الى قطر. ومن المتوقع أن يلعب الترويج والتخطيط الجيد للسياحة، فضلا عن تنويع اقتصاد البلاد، دورا في توسيع رقعة الاقتصاد، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المبادرات الخاصة وريادة الأعمال، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، خاصة وان القطاع السياحي ينظر اليه كقطاع أوسع من أن يحصر في الاستجمام والترفيه، وبالتالي شموله قطاع الأعمال والرعاية الصحية والاستجمام، والرياضة، والسياحة البيئية، والسياحة التعليمية، وهي قطاعات تتمتع قطر بمقومات النجاح والتميز فيها، بعد أن أصبحت وجهة للأعمال معترفا بها وحائزة على جوائز متعددة. وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، خريطة طريق واضحة لمستقبل القطاع، وهي جزء من جهود متكاملة ودؤوبة لضمان تنمية استدامة البلاد من خلال تقليل اعتمادها على مواردها الطبيعية من النفط والغاز، وفي الوقت نفسه وضع قطر على خريطة السياحة العالمية والمساعدة على نشر ثقافة وقيم وتقاليد الشعب القطري. كما ان إستراتيجية طويلة الأمد تساعد على دفع قطاع السياحة في قطر إلى الأمام من خلال سلسلة من الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات المحددة التي جرى تطويرها وفقا لأفضل الممارسات.;