اقترحت فرنسا اليوم (الأربعاء)، استكمال الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع القوى العالمية وذلك من خلال «مشاورات مستقبلية» ليشمل فترة ما بعد 2025 ويتناول تطوير إيران للصواريخ الباليستية. وبموجب الاتفاق تم رفع معظم العقوبات الدولية عن إيران مقابل التزام طهران فرض قيود طويلة الأمد على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في إنه يهدف إلى تطوير وسائل لصنع قنبلة ذرية. ووافقت إيران على تعليق مدته 10 سنوات على الأقل لغالبية أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم وتقليص مخزونها لليورانيوم منخفض التخصيب. ووافقت أيضاً على وضع قيود على برامجها للصواريخ الباليستية لمدة ثمانية أعوام. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي إسباني للصحافيين في إفادة يومية: «الرئيس (إيمانويل ماكرون) أشار يوم 29 آب (أغسطس) الجاري إلى إمكان استكمال اتفاق فيينا من خلال العمل لفترة ما بعد 2025 ومن خلال عمل ضروري في شأن استخدام الصواريخ الباليستية». وأضافت في إشارة إلى تعليقات ماكرون: «هذا العمل يمكن أن يكون هدف المشاورات في المستقبل مع شركائنا». وشكت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مراراً إلى الأمم المتحدة في شأن التجارب التي تجريها إيران على الصواريخ الباليستية التي تقول إنها «تمثل تحدياً» لقرار الأمم المتحدة الصادر العام 2015 الخاص بالاتفاق النووي. وقال ديبلوماسيون إن تصريحات ماكرون التي أكد فيها أيضا على أن الاتفاق «جيد» تأتي وسط مخاوف في باريس من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ينسحب من الاتفاق النووي الذي وصفه بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق». وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: «اتفاق فيينا في شأن البرنامج النووي الإيراني ضروري من أجل الأمن الإقليمي والدولي ولعدم الانتشار (النووي)..لا يوجد أي بديل آخر جدير بالثقة».