ظهر انقسام بين القوى العراقية في رفض «الصفقة المريبة» بين «حزب الله» اللبناني والنظام السوري من جهة وتنظيم داعش من جهة ثانية لنقل عناصر من التنظيم من جرود القلمون السورية إلى دير الزور قرب حدود العراق، في وقت أبدت قوات البيشمركة استعدادها للتحرك لمواجهة «دواعش القلمون».ولعل انتقادات قوى عراقية، بينها رئيس الوزراء حيدر العبادي دفعت الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله إلى إصدار بيان شرح فيه تفاصيل ما حدث، على أن كثيرا من الشيعة، سواء خارج السلطة أو داخلها اعتبروا البيان مجرد اعتراف من نصر الله بـ» بالتفاوض مع «داعش»، مشفوع بعدم اعتذار للعراقيين».ومثّل موقف العبادي أوضح المواقف «الشيعية» الرافضة، حيث أعلن صراحة بأنه «أمر غير مقبول». وثمة موقف مؤيد واحد تبناه القيادي في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، وجاء التأييد على شكل رسالة «مديح» وجهها المهندس إلى نصر الله، قال فيها: «تعلمنا منك كيف نمضي بالمسيرة ومن شهداء الحزب على تراب العراق كيف نحتضن التراب مضمخاً بقيم الدم المشترك»، لكنها لم تأت على ذكر حادثة نقل عناصر «داعش».نائب الرئيس نوري المالكي، أحد أكثر الشخصيات الشيعية قربا من «حزب الله» وإيران، نسب له بيان، أول من أمس، يهاجم المنتقدين لاتفاق «داعش» و«حزب الله». وقال: «الموجة التي استهدفت (حزب الله) اللبناني وزعيمه نصر الله، يقودها الجهل والحقد والانسياق خلف الرأي العام الموجه عدائيا». لكن مكتبه الإعلامي أصدر، أمس، نفيا قال فيه إن «ما نشر من تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسب للمالكي بخصوص الاتفاق الأخير بين (حزب الله) ومسلحي (داعش) غير صحيح وغير رسمي».ولم يعلق «التيار الصدر» على الصفقة، لكن المتحدث باسمه، صلاح العبيدي، قال إن ما ذكر عن «وقوف الصدر خلف الهجمة ضد نصر الله بسبب اتفاق (حزب الله) – (داعش) غير صحيح».ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق بِاسم هيئة «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي نفيه، مزاعم لبنانية تحدثت عن وجود اتفاق مع بغداد حول نقل «دواعش» القلمون. وأشار إلى أن الحكومة العراقية «ليس لديها علم بنقل تلك المجاميع»، واصفا الأنباء التي تحدثت عن وجود تنسيق مسبق مع بغداد بهذا الشأن بـ«الحماقات».وإذا كانت القوى الشيعية عموما أبدت تحفظها ورفضها لما قام به «حزب الله»، فإن القوى السنية اتخذت مواقف أكثر حدة، حيث رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في بيان أي اتفاق من شأنه «إعادة تنظيم داعش إلى العراق أو يقربه من حدوده»، مشددا أن «العراق لن يدفع ضريبة اتفاقات أو توافقات تمس أمنه واستقراره»، محذرا من «العودة إلى المربع الأول والتنكر لدماء الشهداء».ودعا الجبوري الحكومة الاتحادية «لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة تداعيات هذا الاتفاق». كما حض لجنة الأمن والدفاع على «التحرك السريع لتقصي الحقائق وتقديم تقرير مفصل يوضح لمجلس النواب تداعيات الاتفاق المبرم بين «حزب الله» وتنظيم داعش الإرهابي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق»، في حين اعتبر عضو لجنة الأمن النيابية محمد الكربولي، أن «القضية تتعلق بعمل تقوم به الدولة والحكومة وليس اللجنة النيابية، وهي غير قادرة على عمل أي شيء، فليس لديها طائرات قاذفة». وحذر الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «هجوم وشيك يمكن أن يقوم به دواعش القلمون على الأراضي العراقية».ولفت الكربولي، إلى أن نقل أعداد كبيرة من عناصر «داعش» إلى الحدود مع العراق «يعطي عناصر (داعش) المتواجدين من قبل دفعة معنوية عالية بعد أن تعرض رفاقهم في مناطق العراق إلى خسائر فادحة». وأبدى الكربولي استغرابه من الصمت الأميركي حيال الموضوع، قال: «حاولنا الاستفسار عن موقفهم من الموضوع ولم يصلنا ردهم».واتهمت كتلة «متحدون» النيابية المنضوية ضمن «اتحاد القوى العراقية» السني إيران بـ«الوقوف وراء الاتفاق المريب بين (حزب الله) والنظام السوري من جهة وتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى».وقال بيان لرئيس كتلة «متحدون» ظافر العاني: «فوجئنا بالاتفاق المريب بين (حزب الله) والنظام من جهة وتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى والمتضمن نقل الإرهابيين بشكل آمن من لبنان إلى الحدود العراقية، وكأن العراق مكب نفايات للإرهابيين». مضيفا: «الاتفاق الذي تقف خلفه حكومة طهران إنما يمثل استخفافا بدماء العراقيين، وتهديداً مباشرا للأمن الوطني». واعتبره «يفضح زيف الادعاءات المتعلقة بمقاتلة الإرهاب أو مساندة العراق في معركته المصيرية بعدما اتضح أن هذه الأقوال ليست إلا أوهاما لغرض المتاجرة الإعلامية لا أكثر».إلى ذلك، قال المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان العراق أوميد صباح: «وفق صفقة مشبوهة، تم نقل قوة كبيرة للإرهابيين من لبنان إلى الحدود العراقية»، موضحا أن «جلب هذه القوات إلى شرق سوريا والحدود العراقية مثار للشكوك». وأضاف: «إقليم كردستان يراقب بدقة وجدية لهذا التحرك»، مبديا «استعداد قوات البيشمركة الكردية للتعاون والتنسيق بشكل كامل مع الجيش العراقي لمواجهة أي طارئ».