تحتوي البطاقات والأجهزة اللاتلامسية على هوائي عندما يمسك قريبا جدا أو مقابل محطة طرفية ذات غرض خاص، ينقل معلومات الشراء في اتجاهين. وقد تخطت الصين إلى حد كبير البطاقات وتقفز مباشرة من النقد إلى الهاتف النقال. فقد قفز عدد مستخدمي الدفع بواسطة الهاتف النقال بنسبة 64.5 في المائة في عام 2015، ونحو 60 في المائة من مستخدمي الإنترنت البالغين 710 ملايين في البلاد كانوا يدفعون باستخدام الأجهزة النقالة في نهاية ذلك العام. كذلك الهند، التي تعرضت إلى انتقادات بسبب التنفيذ الأخرق لخطتها بسحب الأوراق النقدية من فئة 100 و500 روبية من التداول في حملة على الدخل غير المشروع، تضع الأسس لشبكة دفع رقمية من خلال فهرسة البيانات البيومترية التي من شأنها أن تسمح للمواطنين بفتح حسابات مصرفية مدعومة. والهند ليست وحدها في محاولة زيادة تحصيل الضرائب وتقليل الجرائم والفساد عن طريق الحد من استخدام النقد. فقد فرض عدد من البلدان الأوروبية حدودا قصوى على المعاملات النقدية، ويعتزم البنك المركزي الأوروبي في عام 2018 إيقاف طباعة الورقة النقدية من فئة 500 يورو، وهي أعلى فئة. ووجه بيتر ساندز، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ستاندارد تشارترد، انتقادات للبنك المركزي الأوروبي لعدم العمل بشكل أسرع لإيقاف إصدار الورقة النقدية من فئة 500 يورو، وتشجيع سحب المخزون القائم. لكنه أضاف: "الأمر الجيد هو أن هناك الآن قبولا أوسع بكثير أن النقد، وخاصة الأوراق النقدية عالية الفئة، تلعب دورا كبيرا في تيسير الأنشطة غير المشروعة". ويؤيد ساندز اتفاقا بين مجموعة العشرين لاقتصادات الأسواق المتقدمة والصاعدة G20 للسحب السريع لجميع الأوراق النقدية بالعملة الصعبة ذات القيمة التي تزيد مثلا على 50 دولارا لأنها تهيمن على التدفقات المالية غير المشروعة في البلدان الأكثر فقرا. ويتداول في الخارج أكثر من 60 في المائة من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار، وهي أعلى فئة. ويقول ساندز لمجلة التمويل والتنمية إن "التخلص من هذه الأوراق النقدية يعد أحد أفضل الأمور التي يمكن للاقتصادات المتقدمة القيام بها لأجل الحد من الفساد وزيادة تحصيل الضرائب في العالم النامي". ويقترح أيضا كل من وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سامرز وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي كينيث روجوف التخلص التدريجي من الأوراق النقدية عالية الفئة. وأمامهما معركة لا بد من خوضها. فمن ناحية، ليس لدى سويسرا خطة للتخلص من الورقة النقدية من فئة ألف فرنك، وهي إحدى أكبر الفئات في العالم "راجع (جبال من النقود) في عدد كانون الأول (ديسمبر) 2016 من مجلة التمويل والتنمية". وفضلا عن أن استبدال النقد يعرقل الاقتصاد السري، فإنه سيعمل كذلك على توفير الأموال. فمعالجة جميع مدفوعات البطاقات باستثناء المعاملات الأصغر أرخص من التعامل بالنقد. وتريد كوريا إلغاء العملات المعدنية لأن تكاليف السك تتجاوز قيمتها الاسمية. وفي سنغافورة، حيث تمثل المدفوعات النقدية 60 في المائة من مدفوعات المستهلكين بينما تمثل الشيكات 30 في المائة من معاملات الشركات التجارية، فإن التحول إلى المجتمع غير النقدي من شأنه أن يوفر أكثر من 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لدراسة مقدمة لهيئة النقد في سنغافورة. وصحيح أن البنوك المركزية ستتخلى عن رسوم سك العملة، وهي الأرباح التي تتحقق من إصدار العملة، ولكن المبالغ المعنية عادة ما تكون ضئيلة. وعلى أي حال، كما يقول ساندز في ورقة مقدمة لكلية كينيدي في جامعة هارفارد، "تزويد المجرمين بأوراق نقدية عالية الفئة يجعل النقود تبدو لا يمكن الدفاع عنها". ويرى روجوف أن التخلص من الأوراق النقدية عالية الفئة يمكن أن يكون أيضا عاملا مساعدا للسياسة النقدية. ذلك لأن البنوك المركزية ستكون لها حرية أكبر في أوقات الانكماش لفرض أسعار فائدة سالبة إذا لم يعد هناك تهديد بحدوث تدافع من أجل تحويل الودائع المصرفية إلى نقد. وتراجع استخدام النقد يفضي إلى تحولات في مهمة ضمان أمن وكفاءة نظام الدفع. فعلى السلطات أن تقلق بدرجة أقل بشأن الأوراق المالية المزورة والسطو على المصارف وبدرجة أكبر بشأن السرقة الإلكترونية.author: ألان ويتلي