الدمام - عبير الزهراني: أكَّد خبراء ومختصون بأن جهل النساء بحقوقهن القانونية والقضائية، وتعنت الكثير من الأزواج فضلاً عن عدم تطبيق قانون الأحوال الشخصيَّة ساهم في تزايد قضايا المعلقات في المحاكم، مطالبين بضرورة نشر الوعي والثقافة القانونية لدى المرأة. وقال لـ«الجزيرة» المستشار القانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل السعوديَّة المحامي علي العقلا: إن أعداد قضايا النساء المعلقات في ازدياد يوميًّا خاصة بالمنطقة الغربية وجدة، عنها بالرياض وبالنسبة لقضايا المعلقات أو كما أطلق عليها معاناة المرأة السعوديَّة في مجتمعنا الشرقي فهذه النسبة كبيرة جدًا بسبب تزمت الأزواج وعنادهم رغبة منهم في الانتقام من زوجاتهم حتَّى ولو كلفهم ذلك الكثير من المال وأيْضًا بسبب طول إجراءات التقاضي. وأضاف العقلا: المشكلات التي تعانيها المرأة لا يمكن الجزم بحصرها، فكثير من المشكلات لا تصل إلى القضاء إما بسبب تقاليدنا العربيَّة التي ترى أن اللجوء للقضاء خاصة في المشكلات الأسرية نوع من أنواع التشهير ونشر الأسرار العائلية والأسرية على الملأ أو بسبب ضعف الإمكانات المادِّية لدى المرأة خاصة غير العاملة وأما بسبب الجهل بالقانون، مشيرًا إلى أن أبرز ما تعاني منه المعلقات في المملكة النظرة للمعلقة على أنها ناشز حتَّى ولو كانت مظلومة، إضافة إلى حرمانها من الضمان الاجتماعي. وعن الأسباب التي تُؤدِّي إلى التأخر في الرد على قضايا المعلقات في المحاكم قال العقلا: لا بُدَّ أن نعترف أولاً أن التأخير غير متعمَّد على الأقل من جانب القاضي والدوائر القانونية وإن كان من الأسباب الرئيسة للتأخير هو نظام وإجراءات التقاضي بوجه عام مثل (طول الفترة ما بين مواعيد الجلسات في القضية الواحدة، وازدحام المحاكم بالقضايا والمعاملات باختلاف أنواعها، إضافة إلى تعنت الأزواج وفي بعض الحالات وثغرات القانون التي يستغلها الخصوم لإطالة أمد القضايا في حالات أخرى، لذلك لا بُدَّ من أن ينظر المشرع لإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيَّة مرة أخرى بما يحقِّق المصلحة والسرعة للمتقاضين. من جانبه قال الاختصاصي الاجتماعي رمضان الزهراني: تعليق المرأة هو تعطيل لفطرة الكون وتعطيل لوظائف المرأة الأساسيَّة التي جبلت عليها، وهذا فيه أضرار نفسية واجتماعيَّة عظيمة على المرأة، مبينًا أن من أهم الآثار النفسية على تعليق المرأة: الشعور بالنقص عن قريناتها، والعزلة الجنسية التي قد تُؤدِّي إلى الانحراف واللجوء للفاحشة، وحرمانها من تحقيق رسالتها التربويَّة، إضافة إلى نزع العاطفة والحب والحنان الذي تتميز به المرأة عن الرجل وتقييد حرية المرأة التي ترى نفسها وكأنها سلعة مملوكة لهذا الرجل، ناهيك عن الجوانب الصحيَّة والجسدية التي قد تتعرض لها وخصوصًا إذا طالت مدة التعليق. وأضاف: لتعليق المرأة آثار اجتماعيَّة تتمثل في تشتت الأسرة وضياع الأطفال كثرة القضايا في المحاكم مما يزيد من عدد الحالات وتأخر البت في كثير منها مما يسهم في طول مدة التعليق تضطر المرأة لمد يدها طالبًا للمال مما يتسبب في نموِّ وزيادة حالات الفقر. وأشار الزهراني إلى أن تعليق المرأة ينتج عنه أيْضًا بعض الاضطرابات النفسية والسيكولوجية للأبناء مما يُؤدِّي إلى الانحراف، جراء غياب الاستقرار الأسري. إلى ذلك قال الدكتور عبد المجيد نيازي، المتخصص في مجال العلاج الاجتماعي والمحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة: لا يمكن الحكم على جميع الحالات بحكم واحد، فلا بُدَّ من معرفة الأسباب والظروف التي أوصلت الأمور إلى هذا الوضع وقد تكون هناك حالات ولأسباب تافهة ونتيجة لتعنت بعض الأزواج أو رغبتهم في الانتقام أو العناد يماطل ويؤخر الطَّلاق وهذا من الظُّلم للزوجة ولأسرتها. أما تأثير هذا الوضع فلا يقف عند الزَّوجة فقط بل يتعداها إلى أسرتها ومعارفها، فالمعلقة تشعر بالظُّلم والاضطهاد والضعف مما قد يُؤدِّي بها إلى العزلة الاجتماعيَّة والقلق والتوتر والاكتئاب وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي، كما تنعكس هذه المشاعر على طريقتها في التعامل مع الآخرين مع أفراد أسرتها وصديقاتها، كما يمكن أن يؤثِّر على أدائها لعملها وأدوارها الاجتماعيَّة بشكل عام مما يفقدها أو يضعف شبكة علاقاتها الاجتماعيَّة.