وليد العبدالله | إشادات أكاديمية وإدارية تلقاها وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس بشأن قرار إلغاء جميع قرارات الندب والتكليف لجميع أعضاء الهيئات التعليمية في مكتب الوزير والوكلاء المساعدين، المقرر تطبيقه من اليوم مع بدء دوام المعلمين، بينما يتساءل معنيون: هل يجرؤ الفارس على اتخاذ قرار مماثل في الجامعة والتطبيقي؟ المتابع للشأن الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، سيجد أن المشكلة ذاتها معمول بها في المؤسستين من دون اتخاذ قرار جريء بإنهاء ندب الأكاديميين الذين يستحوذون على المناصب الإدارية، لا سيما أن الجامعة والتطبيقي تواجهان بين فترة وأخرى أزمة قبول، وكثافة طلابية يصاحبها نقص في الكادر التدريسي من قبل الأساتذة، مما يثير التساؤل: لماذا لا يستفاد من الأكاديميين بدلا من عملهم في المكاتب الإدارية؟ تكلفة عالية ورغم تأكيد ديوان الخدمة المدنية أن تعيين الأكاديميين في المناصب الإدارية مخالف للقانون، فإنه لا يوجد أي قرار جريء يعالج هذه المشكلة، فهؤلاء الأكاديميون في الجامعة يستحوذون على %10 من المناصب الإدارية، حيث تكلف التفرغات العلمية للمناصب المذكورة أكثر من 4 ملايين دينار كل أربع سنوات إضافة الى المميزات المالية الأخرى التي يتقاضونها وتتراوح بين 300 و350 دينارا زيادة على الراتب يطلق عليها بدل إداري. أما في ما يخص بعض المناصب المعمول بها خارج الهيكل التنظيمي في «التطبيقي» وأبرزها لمساعدي نواب المدير العام البالغ عددهم نحو 15 شخصا، حيث تبلغ التكلفة لهذه المناصب 11 ألف دينار عن مكافأة بدل إداري الشهرية وقدرها ٢٢٥ دينارا، ومع ذلك يخفض نصابه التدريسي من 4 ساعات الى ساعتين، لكنه ينال عن الساعة الإضافية ٣٠٠٠ دينار في الفصل الواحد لمدة أربع سنوات ما يعني حصوله على ٢٤ ألف دينار. أجر الصيفي كما يسمح لمثل هذا العضو بالتدريس في الفصل الصيفي فقط لساعتين ليتقاضى راتبين قدرهما ٧٠٠٠ دينار، لمدة أربع سنوات بإجمالي ٢٨ ألف دينار، وبعد الانتهاء من شغل الوظيفة يمنح إجازة تفرغ براتب إضافي قدره ٣٥٠٠ دينار شهريا لمدة سنتين بما يعني نيل ٨٤ ألف دينار. ويصبح مجموع ما يصرف من المال العام خلال أربع سنوات للعضو الواحد 168 ألف دينار، مما يعني أن 15 شخصا يتقاضون مليونين و٥٠٠ ألف دينار.