توقع عدد من المحللين الماليين أن يشهد سوق الأسهم السعودي خلال الفترة القادمة تقييماً أوسع وأدق للاستثمارات من مختلف المستثمرين وخصوصا بالنسبة للشركات ذات الصبغة العالمية دون أن يكون هناك ارتفاعات كبيرة في مؤشرات السوق كما يعتقد البعض وذلك إثر موافقة مجلس الوزراء بالسماح للمؤسسات الأجنبية لبيع وشراء الأسهم في السوق السعودية. وقال رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة للتجارة والصناعة محمد حسن ربيع النفيعي إنه يتوقع أن يشهد السوق حركة تقييم واسعة للشركات المستهدفة عالميا تحدد للمستثمرين الجدد مدى إمكانية الدخول فيها مشيرا إلى أن التقييم سيشمل من وجهة نظره أيضا الشركات المقيمة بأقل من قيمتها العادلة سواء المالية أو الحقيقية. واشار النفيعي إلى أن القرار سيسهم بشكل كبير في خدمة السوق والاقتصاد الوطني سواء من حيث تفعيل دور القطاع الخاص لقيادة التنمية الوطنية بشكل أكبر عبر طرح الكيانات الكبيرة وتوسيع الدائرة الافقية للسوق من خلال زيادة عدد الإدارجات مع زيادة السيولة التي تدخل السوق وهو ما سيعزز مكانة السوق ويدعم الاستثمار الناجح فيه ويحقق المزيد من الشفافية والوصول لعالمية الاستثمار التي ستكون وسيلة ضغط على الشركات لتحسين إدارتها ووسائل عملها سواء في الكوادر البشرية أو طرق العمل الإدارية والعلمية وهو ما سيستدعي زيادة رؤس أموال تلك الشركات لتطوير ذلك الأداء وكما أسلفت سيكون مردود ذلك على الاقتصاد والمستثمرين سواء في الأمد القصير والطويل. من جهته قال المحلل المالي تركي فدعق إن الأرقام الحالية في أعلى مستوياتها، وليس من المتوقع أن يكون للقرار الصادر مؤخراً دور في رؤية أرقام ومؤشرات عالية عما هو عليه في الواقع الحالي، ولكن القرار وغيره من القرارات التنظيمة التي صدرت مؤخرا هي في مجملها قرارات تنظيمية تدعم قوة السوق واستقراره.