تحقيق: جيهان شعيب ومحمد بركاتلم تعيهم الحيل، ولم يتركوا باباً للنصب والاحتيال إلّا وطرقوه، ممتطين صهوة الوعود اللافتة، والإغراءات المحملة بالآمال العريضة، الكاذبة، بتحقيق كل ما يعجز الفرد، معتمدين في ذلك على سذاجة البعض، ممن يفتقرون إلى الوعي والإلمام، والنضج الكافي، الذين تسقطهم ظروفهم الاجتماعية تحت طائلة تصديق هؤلاء، والانسياق لمزاعمهم التي وبشكل عقلاني تقبع في خانة المستحيل، وغير الممكن.الدجالون والمشعوذون، لن ينقطع الحديث عنهم، ما بقوا يتسللون في غفلة للبسطاء، الذين لا يدركون ألاعيبهم الشيطانية، وينساقون وراءهم دونما وعي. أما الجديد في أمرهم هذه المرة أنهم لجأوا إلى اختراق الحسابات الإلكترونية للواتس أب، والفيسبوك، وتويتر، والإنستجرام، ليعرضوا خدماتهم المستحيلة، ويسوقوا أوهاماً خادعة، باستعراض قدراتهم على علاج العقم، وتزويج المطلقة والعانس، وشفاء العاجز، وحل أزمة المكروب، وجلب الحبيب، وعلاج الوسواس القهري، وحبس القرين، والربط والتفريق، وغيره.بالطبع فأي ممن يعانون كل ذلك، ممن يفتقرون إلى النضج الكافي، واليقين بالمقدرات الإلهية، وقدرة العلم، والطب على حل مشكلاتهم، هم الأقرب إلى تصديق عروض هؤلاء، دونما تشكيك في أي منها، ربما لحاجتهم إلى بارقة أمل من أي مكان، وبأي وسيلة، وبالتالي يمتثلون إلى ما يطلبونه من أتعاب مادية، إن جاز التعبير، حتى وإن كانت غير ذلك، من دون أن يعوا أنها عمليات نصب ممنهجة، وسرقة بالحيلة، وابتزاز مادي، واستدراج مدروس للضحايا، لأنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم من الأمر شيئاً، وليس لهم ناقة ولا جمل حيال مشكلات أو أمراض الآخرين.والمضحك المؤسف أن من المشعوذين والدجالين من وظفوا ذكاءهم لخدمة إجرامهم، بأن لجأوا للتسويق لقدراتهم الفلكية بالمشاركة في وسوم (هاشتاجات) تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤيدة ومشيدة بالموقف السياسي للدولة، تجاه دولة قطر الراعية للإرهاب، لجذب الانتباه، واستقطاب المخدوعين، وترويج أنفسهم بصورة تؤكد ولاءهم، وتكرس ضمناً وطنيتهم، وانتماءهم للصف الخليجي، وتأييدهم للموقف الموحد تجاه العبثية، والانشقاق والانتحار القطري.انعكاسات سلبيةولا شك في أن للدجل الإلكتروني انعكاسات سلبية، على الصعد كافة المتعلقة بأفراد المجتمع، فللقانون موقف واضح من هذه الأفعال الإجرامية، الملتحفة بادعاءات القدرة. ووفقاً للمستشار سالم القايدي، قاضي الاستئناف في محاكم دبي، فإن قانون تقنية المعلومات يتضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية، لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام، تتعلق بالبطاقات الائتمانية، وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية، ووسائل الدفع الإلكتروني، وكذلك كل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات في تزوير، أو تقليد، أو نسخ البطاقات الائتمانية، أو المدنية.ومثل أهمية هذه القوانين تكمن في مواكبتها التطور الذي تشهده تقنيات المعلومات في الدولة، مع تعدد استعمالات شبكات التواصل الاجتماعي، وتأطير عمليات استخدام تقنية المعلومات، بما يوفر الحماية للدولة وللأفراد، لاسيما والشبكة المعلوماتية أحدثت ثورة حضارية، وفي الوقت ذاته لم تسلم من تصيد النصب الإلكتروني، حيث جعل منها البعض أداة يقتنصون بها أموال الناس.والاحتيال الإلكتروني جريمة مهما اختلفت وسائله، وآلياته، سواء كان مباشراً أو من خلال استخدام الإنترنت، ما دامت أركان خرق القانون متوفرة فيه، فالمشرع في الدولة كان دوماً سباقاً نحو إغلاق الباب أمام مصادر الجريمة وتجفيفها، خاصة أن الإمارات من الدول التي بادرت بوضع التشريعات التي تكافح هذه الجرائم.مُؤثم قانوناًيشرح المستشار القانوني الأول والمحكم، رضا حجازي، المفهوم الشمولي للدجل والشعوذة بأنه إيهام الجاني لضحيته بقدرته على جلب المنفعة له، أو دفع الضرر عنه، مثل إيهامه بقدرته على شفائه من الأمراض، أو جلب الرزق، أو التوفيق بينه وبين من يحب، أو التنبؤ بما سيحدث له في المستقبل من خير أو شر، وما إلى ذلك، ما يوهم به الدجالون والمشعوذون ضحاياهم، بما يخرج عن قدره البشر، ويخالف القانون وتعاليم الدين الحنيف، وذلك للحصول منهم على أموال أو منافع ومصالح مادية أخرى مقابل ذلك.وهذه الأعمال وإن كانت تمثل جريمة في أغلب القوانين العربية التي أُفردت لها نصوص خاصة ضمن قوانينها تعاقب عليها، إلّا أن المشرع الإماراتي لم يدرج لهذه الجريمة أي نص قانوني محدد يجرم هذا الفعل تحديداً «الدجل والشعوذة والسحر» أو يحدد العقوبة المقررة له، على غرار ما فعله العديد من الأنظمة القانونية العربية الأخرى، إلّا أنه بالنظر إلى قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، نجد أن هذا الفعل يعتبر من قبيل الاحتيال المجرم بموجب نص المادة 399، والتي تنص على أنه «يُعاقب بالحبس أو الغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم»، حيث إن التعريف اللغوي للشَعْوَذَة كما ورد في معجم المعاني الجامع «الاحْتِيَالَ وَالْخِدَاعَ، والإيهام بأَنَّ مَا يَقُومُ بِهِ المشعوذ حَقٌّ وَصَحِيحٌ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ بَاطِلٌ»، كما أن تعريف الدجّال المُشَعْوِذ بأنه «من يقوم بأعمال احتياليَّة مُدَّعيًا أنّه يمتلك موهبة أو معرفة ولكنّه لا يمتلكها».وعلى ذلك فإن مرتكب هذه الجريمة يعاقب بمقتضى هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة، ومدة الحبس والغرامة يقدرها القاضي، حسب الجريمة وظروف حدوثها.الدجل الإلكترونيأما الدجل الإلكتروني فهو الجريمة التي يستخدم فيها الجاني وسائل التقنية المعلوماتية في الإيقاع بضحيته وارتكاب الجريمة، وذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت سواء للإعلان عن خدماته، أو تقديم العمل إلى الضحية من خلالها، أو حتى تحويل الضحية مبالغ نقدية إلى الجاني باستخدامها، والأمر هنا يخضع للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث نصت المادة 11 من هذا القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول، أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».ومن الجدير بالذكر أن هذا المرسوم بقانون نص أيضاً في المادة 42 منه على إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة لارتكاب هذه الجريمة، وذلك بعد تنفيذه للعقوبة المحكوم بها ضده.ومن الضرورة بمكان، وضع تشريع يحكم هذه الجريمة، ومما تجدر الإشارة إليه أن عدم وجود نصوص قانونية واضحة في التشريعات الإماراتية، تعاقب بشكل صريح وواضح على جريمة الدجل والشعوذة والسحر، وما شابهها من أفعال العقوبة، فيما الاكتفاء بتطبيق النصوص القانونية التي تحكم جريمة الاحتيال، على مثل هذه الأفعال يعتبر قصوراً، لذا يجب أن يسارع المشرع الإماراتي إلى تلافيه لحماية مستخدمي شبكة الإنترنت من الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، ولاسيما في ضوء تسارع وتيرة هذا النوع من الجرائم، وسهولة ارتكابها، خاصة باستخدام شبكات الإنترنت سواء في الإعلان عنها، أو الإيقاع بالضحايا، ما جعل هذا الأمر ينتشر بشكل كبير ومخيف بين مستخدمي شبكة الانترنت من جميع الفئات والأعمار على مستوى العالم، بما يستوجب وضع قانون لردع الجناة.ومن الواجب على جميع أفراد المجتمع تجنب الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لأعمال الدجل والشعوذة والسحر، على شبكة الإنترنت، وإبلاغ السلطات المختصة عن هذا النوع من الإعلانات، التي تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لتعقب هذه المواقع، وغلقها أو على الأقل حجبها عن مستخدمي شبكة الإنترنت، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، كما يجب على من وقع ضحية لذلك الفعل، أن يكون إيجابياً، ولا يلتزم الصمت، ويبلغ السلطات المختصة عن تفاصيل ما حدث معه، من أجل ضبط الجناة، لحماية باقي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهم، لاسيما أن عدم الإبلاغ يعتبر تستراً على مرتكبي هذه الجرائم، ويعطيهم الفرصة للإيقاع بآخرين.عابرون للحدودففي أيامنا هذه، وبسبب ثورة الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح من السهل للدجالين استخدامها للانتشار والترويج لأفكارهم الشيطانية لخداع ضحاياهم وابتزازهم مالياً، كما أصبحت مراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بدون فائدة تذكر بسبب ضخامة المعلومات المتدفقة خلالها، وهذا ما أكده جمال البح، رئيس منظمة الأسرة العربية، حيث يقول، إن المشكلة تكمن في الانتشار الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي، وكمية المعلومات التي تتدفق من خلالها، وبالتالي أصبح من الصعب التحكم فيها، كما أن مراقبتها باتت عديمة الفائدة، وهو ما يساعد الدجالين والمشعوذين على التواجد بكثرة على هذه المواقع التي ساعدتهم على أن يصبحوا عابرين للحدود والقارات، كما أشار إلى أن الأبناء هم الأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي لأنهم على دراية ومعرفة أكبر من ذويهم، بها، لذلك من الممكن أن يقعوا ضحايا سريعين بسبب قلة تجربتهم، وكذلك انعدام أسلوب الحوار بين بعض الأسر وأبنائها، فيقعون في مأزق كبير من الصعب الخروج منه إلّا بعد خسائر كبيرة.الحبس والغرامةقال المستشار القانوني الأول والمحكم رضا حجازي، شددت العقوبة على مرتكب جريمة الاحتيال، أو الدجل الإلكتروني لتصبح أقل عقوبة يتعرض لها الجاني، هي الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، إضافة إلى الغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا التشديد في العقوبة يتناسب مع تطور ارتكاب الجرائم باستخدام شبكة الإنترنت، وما تؤدي إليه من آثار تهدد السلم الاجتماعي، حيث إن ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم باستخدام وسائل تقنية المعلومات «الإنترنت» يسهل على الجاني خداع ضحاياه، كما يسهل على المجني عليه الاستجابة إلى هذه الوسائل الاحتيالية، حيث إن كل شيء سيتم، معظم الأحيان، في سرية تامة من خلف شاشات الكمبيوتر، أو الهواتف الذكية، ومن دون تكبد عناء الانتقال، أو الكشف عن شخصية وهوية أي منهما «الضحية أو الجاني»، فقد يحرصان في بعض الأحيان على عدم الإفصاح عنهما، ومن هنا جاء تشديد المشرع للعقوبة لجميع الجرائم التي تُرتكب باستخدام وسائل تقنية المعلومات، حيث إنه من المستقر عليه قانوناً أن الجريمة كلما كانت سهلة في ارتكابها كانت العقوبة شديدة لردع الجاني.الكبائر المؤدية إلى الهاويةأكد الداعية أحمد موسى، أن السحر من الكبائر الموبقات التي تهلك صاحبها، وتقوده إلى الهاوية، وهو حرام بإجماع علماء المسلمين، كما يحرم اللجوء إلى السحرة والمشعوذين لأنه فعل من أفعال الجاهلية، فعن النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيما معناه: إن ثلاثة لا يدخلون الجنة منهم مصدق بالسحر، ناصحاً الدجالين بإنقاذ أنفسهم والعودة إلى الله قبل فوات الأوان، والكف عن الأعمال الشيطانية التي تتسبب في إلحاق الأذى بالمسلمين، كما وجه نصيحته إلى كل من يفكر في اللجوء إليهم بأن يحفظوا أنفسهم وأسرهم وأموالهم، ويثقوا بحكمة الله وقضائه وقدره، ويبتعدوا عن مثل هذه الأفعال المحرمة.وشدد على ضرورة معالجة هذه الظاهرة على مستوى الأفراد والمجتمعات عبر تقديم النصح والتوجيه والتوعوية من قبل رجال الدين وأولياء الأمور، لترسيخ العقيدة الصحيحة، واللجوء إلى الله تعالى عبر الابتهال والدعاء وقراءة القرآن الكريم، خاصة في أوقات المصائب، بدلاَ من اللجوء إلى المشعوذين الذي يسلبون الناس أموالهم ويخدعونهم، لأن النفع والضرر بيد الله تعالى وحده، ودعا إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً عن السحرة والمشعوذين الذين يحاولون ابتزازهم والنصب عليهم.75 % من النساء أكد جمال البح، رئيس منظمة الأسرة العربية، أن 75% من ضحايا المشعوذين من النساء، فهن أكثر صرفاً على جوانب السحر والشعوذة، وتأخذهن العاطفة على أزواجهن وأبنائهن، ويفسرن أي مشكلة تحدث في الأسرة على أنها حسد أو سحر، وبالتالي يمثلن بيئة خصبة للدجالين لمحاولة الإيقاع بهن، مشيراً في ذات الوقت إلى أن هذا الأمر يخضع للوعي الديني والاجتماعي، فإذا كان أفراد المجتمع، بغض النظر عن جنسهم وخلفيتهم التعليمية، قريبين من دينهم وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم الرافضة للدجل كانوا بعيدين كل البعد عن الوقوع ضحايا للمشعوذين.وأشار إلى أهمية الدور الوقائي والتوعوي ولفت أنظار المجتمع إلى أخطارها، عبر وسائل الإعلام ورجال الدين.توعية المجتمع للفعاليات المجتمعية رأي في هذه القضية، حيث قال خالد الغيلي، عضو لجنة الأسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: الدجل الإلكتروني قضية كبيرة تجب مواجهتها بتوعية أفراد المجتمع بعدم الانجراف وراء المزاعم الكاذبة للدجالين والمشعوذين الذين يدعون قدرات وهمية على علاج الأمراض المستعصية، وتزويج العوانس، والمطلقات، وجلب الرزق، والتقريب وغير ذلك.وعلى الجهات المعنية إعداد برامج توعية مجتمعية حول خطورة الانسياق وراء أكاذيب هؤلاء الدجالين، الذين يستهدفون الحصول على المال بطرق احتيالية، وبالنصب، والإسراع بالتبليغ عن أي منهم، وتزويد الجهات الأمنية بالمعلومات الكافية عنهم، لضبطهم.مخاطبة العاطفة توعية المجتمعحذر الداعية أحمد موسى من الانقياد وراء الدجالين ومن اللجوء إليهم تحت أي ظرف كان، لما لذلك من آثار كبيرة ونتائج خطرة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل، مشيراً إلى انتشارهم على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية فضلاً عن بعض القنوات الفضائية التي تسعى إلى الربح، بغض النظر عن برامجها وما تقدمه للجمهور تحت مسميات كثيرة مثل المعالجين الروحانيين، كما حذر من تطور أساليبهم التي تعتمد على مخاطبة العواطف والتلاعب بها من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وخاصة لمن يتعرضون للضغوط النفسية ويفقدون الأمل في حل مشكلاتهم الاجتماعية والأسرية، مثل ضيق الرزق والإصابة بالأمراض وتأخر الإنجاب، وغيرها الكثير من المشاكل.دجال يطلب 1500 درهم لكشف وتوضيح أساليب الدجالين المنتشرين على وسائل التواصل الاجتماعية، وفضح أكاذيبهم وطرقهم في الإيقاع بضحاياهم، تحدثنا مع أحدهم عبر تطبيق «الواتس أب» طالبين منه المساعدة لحل مشكلة ما، وبعد دقائق من حديثنا معه أجاب بعباراته الخادعة «أموركم محلولة بإذن الله»، «والله على ما أقول شهيد» «ولن أترككم إلّا وأنتم راضون مرضيون بإذن الله»، وقال: إنه لن يأخذ «أتعابه» إلّا بعد حل وتيسير أمورنا على ما يرام، وما هي إلّا لحظات وقد تفاجأنا بأنه يطلب 1500 درهم إماراتي وتحويلها عبر «ويسترن يونيون» لاسم رباعي كتبه لنا، وذلك مقابل كشفه عن وصفته لنا، وشراء بعض المواد لمساعدتنا، كما طلب منا أن نشتري خاتماً عليه آيات قرانية، وذا «خرزة» سوداء، زاعماً أن الحل بيده، وأن المشكلة التي نعانيها ما هي أيام قليلة، وستكون مثل «فعل ماضٍ» على حد قوله المزعوم والكاذب.