جدة – ليلى باعطيةشهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حضوراً لافتاً لإعلانات مشاهير السوشيال ميديا لتصفيات نهاية العام في العديد من مواقع التسوق الإلكترونية، واشتدّت ثقة الجمهور تجاه هذه الإعلانات لقيام المشاهير بالطلب مباشرةً من هذه المواقع خطوةً بخطوة أمام الجمهور وتنفيذ جميع الخطوات إلى توثيق صول المنتجات لهم إلى المنزل لتوضيح مدى جودة القطع المطلوبة. لكن الواقع جعل العديد من المتسوقون يعترفون بأنهم تعرضوا للنصب والخداع بسبب رداءة جودة المنتوجات، ووصول قطع معطوبة أو مقلدة، ليعقب ذلك غضبٌ عارم من قبل المتسوقين لتبدأ بعدها الاستفسارات حول موقف وزارة التجارة تجاه (النصب) من قِبل مواقع التسوق ومشاهير السوشيال ميديا. تلقت صحيفة البلاد العديد من الشكاوى لأناس وقعوا ضحية ثقتهم وتصديقهم لإعلانات المشاهير وقامت برصدها، ثم توجهت إلى وزارة التجارة لمعرفة الأسباب لعدم إتخاذهم أي إجراء لإيقافهم، كما رصدت الرأي القانوني من أحد المحامين تجاه الاضرار التي تم رصدها. في سلة المهملات ولكون الأستاذ عوض المالكي احد ضحايا التسوق من المواقع الالكترونية، وضح أنه بعد ان قام بالطلب من الموقع تفاجأ باختلاف المقاسات عن التي طلبها رغم أنه كان دقيقاً حين اختياره. أما رنا حاتم فقالت والحزن يغمرها : عندما وجدت شخصيات مشهورة عُرفت بالمصداقية في طرحها انسقت خلف الإعلانات التي قاموا بها، واشتريت بمبالغ تتجاوز الـ 1500 ريال، لأتفاجأ بقطع من رداءتها محالٌ أن أرتديها أو أهديها لأحد، إضافةً إلى قطع بمقاسات مختلفة عن التي قمت بطلبها، ليكون مصير أغلب مشترياتي سلة المهملات. فقدان المصداقية للمشاهير وأشارت هنادي داوود أن هناك بعض من مواقع التسوق الالكتروني فاقدين للمصداقية بالنسبة لي وذلك من قبل أن تأتي اعلانات المشاهير، والتوجه نحوهم الذي يعد أكبر دليل للترويج عن منتجاتهم، حيث أن ذلك يتضح من الكم الهائل الذي تم تسليطه علينا في الفترة الماضية من الاعلانات فلم يتبقى أحد لم يُعلن لهم.والنقطة الاهم و على حد توقعاتي انه ما يقدم للدعاية للمشاهير مخالف تماماً عن ما يقدم للمشتري من الفئة العامة و هذا الذي ألاحظه مقارنة بالصور ، ومثالاً على ذلك نرى القطعة على احد المشاهير تأخد العقل من جمالها، وعند طلبها تكاد تُصاب بجلطة من هول الاختلاف، بمعنى انه يوجد بضاعه ترويجيه و بضاعة للبيع، فلا نستبعد أن يكون المشاهير أيضاً تم استغلالهم من قبل هذه المواقع للإطاحة بمصداقيتهم. أنانيين واستغلاليين وصفت السيدة تغريد الروني المشاهير الذين قاموا بالترويج لهذه المواقع بـ (الأنانيين) وانتفاء المصداقيه والأمانه من قبلهم، كونهم استغلوا ثقة الناس فيهم بغير وجه حق ليتقاضوا مبالغ كبيرة نظير ذلك. ويرى الفويس أوفر أمجد مهيوب أنه لا يلوم المشهور كون يتم إغرائه مادياً بالملغ الذي سيُدفع له وهذا رزق لن يرفضه، ونادر جداً جداً أن يتأكد من مصداقية الإعلان الذي سيقدمه، وبالنسبة لي هناك أعدادٌ لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة من أثق بمصداقيتهم في الدعاية والاعلان تجاه منتجات.وزارة التجارة تصرّح للبلاد أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها تتابع عن كثب وفق اختصاصها ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تسويق منتجات مغشوشة او مقلدة مخالفة لأنظمة الوزارة، وتعمل على ضبط هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين. ودعت عموم المستهلكين للتحقق من عروض وتخفيضات المتاجر والمواقع الإلكترونية في المملكة، وجودة سلعها، وسياسة الاستبدال والاسترجاع. وأكدت الوزارة على مواصلة أعمالها الرقابية على العروض التجارية والتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، كما قامت الوزارة بربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الالكترونية بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها. استدعاء المسؤولين وشددت الوزارة على تطبيق الأنظمة على المواقع المخالفة وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً للأنظمة، كما تنصح الوزارة بالتعامل مع المتاجر والمواقع المعروفة و الموثوقة لضمان عدم تعرض المتعاملين لأي غش أو تضليل.وقامت وزارة التجارة والاستثمار بإعداد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، وهو حالياً لدى الجهات المختصة ويهدف مشروع النظام إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال. وقد تضمن مشروع النظام تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية، كما تناول مشروع النظام جوانب الإعلان الإلكتروني، وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد المبيع. الوضع القانوني وتجاه هذا الموضوع الذي أثار الكثيرين غضباً وحنقاً منذ أن بدأت سلسلة التخفيضات الكبيرة قبل نهاية العام من قبل مواقع اتسوق الإلكتروني أشارت المحامية بيان زهران من ناحية قانونية أن من يبيع أو يسوق سلعًا أو بضائع مغشوشة أو مقلدة عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي يكون مخالفًا نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية”، والمخالف حيال ذلك سيخضع لعقوبة قد تصل إلى السجن 3 سنوات وإلى غرامة مالية تقدر بمليون ريال. وتجاه أسباب استمراريتهم رغم كثرة الشكاوى وضحت أن هناك عدة أسباب، منها : ١- الجهل بالعقوبات المنصوص عليها بالنظام وهي السجن والغرامة المالية، وطبعا الجهل لا يعفيهم من المسؤولية القانونية، ٢ – عدم تقديم بلاغات ضدهم واثبات تسويقهم او بيعهم لمنتج مغشوش بالتالي لا تتم ملاحقتهم قانونياً، ٣- عدم وجود رقابة على هذه الإعلانات حيث يفترض ان من يقوم باي اعلان تجاري يحصل على اذن من وزارة الاعلام وبمشاركة وزارة التجارة في حالات محددة يحتاج تدخل منها وايضاً يجب ان تكون السلعة مرخصة من الجهات ذات العلاقة بحسب نوعها.