بعد ان كانت شركة النفط الوطنية مصدر الدخل الاساسي لفنزويلا على مدى عقود، باتت مثقلة بالاعباء وتعاني من نقص التمويل والمديونية لجهات في الصين وروسيا. ويبدو ان متاعب شركة "بتروليوس دي فنزويلا" ستزداد لان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في تموز/يوليو الماضي تحد من حصولها على القروض. ويواصل انتاج النفط تراجعه بينما يستخدم القسم الاكبر من الصادرات لسداد مليارات الدولارات من الديون مما يضع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في موقف حرج. فهذه الواردات تشكل 96 بالمئة من دخل الحكومة من العملات الاجنبية وتستخدم لتمويل العديد من البرامج الاجتماعية. يقول تاماس فارغا المحلل لدى مركز "بي في ام اويل اسوسييتس" ومقره لندن ان تراجع عائدات النفط معناه "خطر حقيقي بالتخلف عن الدفع". اضافة الى ذلك، تواجه فنزويلا مشكلة العقوبات الاميركية. في تموز/يوليو، فرضت واشنطن عقوبات مباشرة على المسؤول المالي في شركة النفط الوطنية سيمون زيربا ومنعت الافراد والشركات من التعامل معه. في الشهر التالي، صعّد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الضغوط بإصداره مرسوما ينص على حظر شراء اي سندات خزينة جديدة تصدرها كراكاس او شركته الوطنية النفطية. وقال البيت الابيض ان الهدف هو "حرمان النظام الدكتاتوري بزعامة مادورو من الحصول على مورد أساسي للدخل من اجل بقائه بشكل غير مشروع في السلطة". لكن ما تفعله هذه العقوبات عمليا هو حرمان شركة النفط الوطنية من خيار اعادة هيكلة ديونها عبر اصدار سندات جديدة. وندد مادورو بما اعتبره حصارا ماليا واقتصاديا بينما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فنزويلا وحذرت من ان تخلف هذه الاخيرة عن الدفع بات اكثر احتمالا الان. يتعين على البلاد تسديد 3,8 مليارات دولارات من مستحقات الديون خلال تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر بينما تراجع احتياطيها من العملات الاجنبية الى ما دون 10 مليارات دولار. التعقيد الاخر الذي لم تظهر آثاره بالكامل بعد م هو تبعات الاعصار هارفي الذي ضرب تكساس حيث ثلث محطات تكرير النفط في الولايات المتحدة وبعضها يعالج النفط الخام الفنزويلي. وكان رئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية نيلسون مارتينيز قال الاسبوع ا لماضي ان احدى محطات تكرير نفط الشركة اضطرت لاقفال ابوابها لكنها لم تصب باضرار رغم وجودها في كوربوس كريستي المنكوبة. ويمكن ان يشكل الاعصار الذي حال دون تمكن ناقلات نفط من تفريغ حمولاتها ضربة قوية لصادرات النفط الفنزويلية التي باتت في موقع هش. ويقول انطوان هالف مدير اسواق النفط العالمية لدى مركز جامعة كولومبيا حول سياسات الطاقة الدولية لصحيفة "فايننشال تايمز" ان "الاعصار يمكن ان يشكل عبئا ماليا على فنزويلا بدون تدخل من الولايات المتحدة". واوضح ان السبب هو ان "الطلب الاميركي على النفط الفنزويلي سيتراجع أقله خلال اغلاق محطات التكرير مما سيحمل كراكاس على البحث عن منافذ أخرى للبيع وعلى الارجح على ان توافق على حسومات كبيرة على اسعار البيع". وتابع هالف "سيزيد ذلك من مصاعب نظام مادورو لتسديد الديون". يقول جيمس وليامس خبير النفط لدى "دبليو تي ار جي" في الولايات المتحدة "لا بد من تخفيف القسم الاكبر من هذا النفط قبل التمكن من نقله"، مضيفا ان السعر المكافئ للنفط الفنزويلي "يفوق 125 دولارا للنفط". لكن ذلك يشكل تحديا نظرا الى التراجع الكبير في أسعار النفط العالمي في السنوات الثلاث الماضية وعدم تحسنها حتى باتت الان نصف ما كانت عليه في اواسط العام 2014. بحسب التقرير السنوي الاخير لشركة النفط الوطنية في فنزويلا فان معدل سعر برميل النفط الفنزويلي في 2016 كان 35,15 دولارا. وحققت الشركة العام الماضي ارباحا بقيمة 48 مليار دولار لقاء بيع 2,27 مليون برميل في اليوم انتجت، اي بتراجع يبلغ 72 مليار دولار في 2015 عندما كانت تضخ 2,65 مليون برميل في اليوم. أدى عقدان تقريبا من التقشف مع حكومة مادورو والراحل هوغو تشافيز قبله الى تشتيت عائدات شركة النفط الوطنية وكذلك مشاريع بيع النفط الى كوبا ودول اخرى من الكاريبي بأسعار تفاضلية لضمان دعمها على الصعيد السياسي. الا ان ذلك ادى الى طلب غير مستدام وتراجع خطير في الاستثمارات في شبكة انابيب شركة النفط الوطنية وحقول النفط. وتراجعت الاستثمارات الاجنبية نتيجة الرقابة الصارمة على الاسعار والتأمين. كما حمل الاشراف السياسي المتزايد على شركة النفط الوطنية عددا كبيرا من مهندسي النفط والمدراء المؤهلين الى الهجرة من فنزويلا. ويقول محللون ان الجهود الاخيرة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تنتمي اليها فنزويلا لتعزيز اسعار النفط من خلال اتفاق يحدد حصصا لانتاج النفط لن يفيد كراكاس، اذ يعتبرون ان تغيير الحكومة وحده من شأنه تحقيق ذلك.Image: category: النفطAuthor: كراكاس: أ. ف. بpublication date: الثلاثاء, سبتمبر 5, 2017 - 13:15