حققت شركات الاتصالات إيرادات إجمالية مباشرة من عملياتها في المملكة بحوالي 71.6 مليار ريال في نهاية عام 2016، وتمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 75% من إجمالي الإيرادات، في حين تمثل خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات حوالي 25%، بينما بلغ عدد الذين لا يستخدمون الإنترنت بالمملكة 8 ملايين مواطن ومقيم. انتشار الإنترنت قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن نسبة انتشار الإنترنت زادت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 47% عام 2011 إلى حوالي 74.9% في نهاية العام 2016، ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حاليا بحوالي 24 مليون مستخدم، ويلحظ زيادة الطلب على خدمات الإنترنت والنطاق العريض مؤخراً، مع زيادة الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، واستخدام قنوات المحتوى بحسب الطلب «مثل يوتيوب، سناب شات»، إضافة إلى الألعاب عبر الإنترنت، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جداً في السنوات القليلة الماضية. الربط الدولي قالت الهيئة إن إجمالي سعة الربط الدولي للإنترنت لعام 2016 ارتفع بنسبة 114% إلى حوالي 3185 جيجابت/ثانية مقارنة بـ 1484 جيجابت/ثانية في عام 2015، وذلك نتيجة لزيادة الطلب المتوقع لاستخدام الإنترنت، إضافة إلى اتجاه الشركات إلى تخصيص سعات موازية للسعات المستخدمة كمسارات بديلة، في حال حدوث أي انقطاع للكوابل الخاصة بالإنترنت. توسع الاتصالات أضافت الهيئة أن تنامي الاستثمارات الرأسمالية أدى إلى توسيع وتطوير شبكات الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس، مما أدى إلى جذب الاستثمارات للقطاع، وزيادة معدلات النمو فيه، وارتفاع درجة إسهامه المباشر في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى آثاره الإيجابية غير المباشرة في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الاقتصاد. وبحسب دراسات الهيئة بلغ متوسط النمو السنوي في حدود 2% خلال الأعوام الستة الماضية 2011-2016. تحول الاقتصاد أوضحت الهيئة أنه نظراً للدور الكبير والأساسي الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في التحول نحو اقتصاد مزدهر، فقد سعت المملكة إلى دعم هذا القطاع من خلال صياغة استراتيجيات وتنفيذ مبادرات وبرامج داعمة، استهدفت زيادة مستويات النفاذ لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز مستويات النفاذ لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز مستويات إيرادات هذا القطاع والقيمة المضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يؤهل اقتصاد المملكة من التحول وبشكل تدريجي نحو اقتصاد مزدهر. القيمة المضافة قدرت دراسات الهيئة إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6% للعام 2016، مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وفي حال تحييد قطاع البترول والتعديل في مكون الناتج المحلي، فوفق دراسات الهيئة فإن نسبة إسهام قطاع الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي «غير النفطي» تقدر بحدود 10%.