تعتزم فرنسا وقف إنتاج النفط والغاز على أراضيها بحلول العام 2040، بموجب مسودة القانون التي تم عرضها الأربعاء على الحكومة. ويهدف القرار إلى كبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عبر التخلي عن الوقود الأحفوري الذي يساهم بشكل كبير في هذه الظاهرة. تدرس الحكومة الفرنسية مسودة قانون تفيد بعزم فرنسا وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما على أراضيها وفي الأقاليم التابعة لها في الخارج بحلول عام 2040، وفي حال تم التصديق على القانون ستصبح فرنسا الدولة الأولى في العالم التي تقوم بهذا الإجراء. يأتي القرار ضمن قرارات أخرى ضمن مسودة قانون جرى عرضها اليوم الأربعاء. ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقف إنبعاثات الكربون من فرنسا بحلول 2050 وكبح إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري عبر التخلي عن الوقود الأحفوري الذي تلقى عليه اللائمة في المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري عالميا على الأرض. وبموجب مسودة القانون التي عرضت على الحكومة اليوم، فإن فرنسا لن تصدر تصاريح للتنقيب وسيتم تقييد تمديد الامتيازات الحالية تدريجيا إلى أن يتم وقفها بحلول 2040، وهو نفس العام الذي تخطط فيه فرنسا لوقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين ووقود الديزل. لكن القرار رمزي إلى حد كبير لأن فرنسا تنتج نحو ستة ملايين برميل من النفط والغاز فقط سنويا تمثل نحو واحد في المئة من استهلاكها. وستواصل فرنسا إستيراد وتكرير النفط لتلبية إحتياجاتها. وتقول مسودة القانون "سيوقف القانون التنقيب عن الهيدروكربونات في أراضينا، ولن يمكن تجديد الإمتيازات القائمة بعد 2040". ولم يتم إصدار تصريح للتنقيب عن الغاز الصخري في فرنسا على الإطلاق وسيكون من غير الممكن فعل ذلك بعد تمرير القانون. وقد يؤثر القانون على شركات على غرار توتال الفرنسية، والتي على الرغم من أنها توقفت عن التنقيب عن النفط على الأراضي الفرنسية ما زال لديها تصاريح للتنقيب في أقاليم خارجية مثل حقل جويان البحري في جويانا الفرنسية. فرانس24/رويترز نشرت في : 06/09/2017