تدرس الحكومة الفرنسية مسودة قانون تفيد بعزم فرنسا وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما على أراضيها وفي الأقاليم التابعة لها في الخارج بحلول عام 2040. وفي حال تم التصديق على القانون ستصبح فرنسا الدولة الأولى في العالم التي تقوم بهذا الإجراء.يأتي القرار ضمن قرارات أخرى ضمن مسودة قانون جرى عرضها يوم الأربعاء. ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقف انبعاثات الكربون من فرنسا بحلول 2050 وكبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عبر التخلي عن الوقود الأحفوري الذي تلقى عليه اللائمة في المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري عالميا على الأرض.وبموجب مسودة القانون التي عرضت على الحكومة، فإن فرنسا لن تصدر تصاريح للتنقيب وسيتم تقييد تمديد الامتيازات الحالية تدريجيا إلى أن يتم وقفها بحلول 2040، وهو العام نفسه الذي تخطط فيه فرنسا لوقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين ووقود الديزل.لكن القرار رمزي إلى حد كبير لأن فرنسا تنتج نحو ستة ملايين برميل من النفط والغاز فقط سنويا تمثل نحو واحد في المائة من استهلاكها. وستواصل فرنسا استيراد وتكرير النفط لتلبية احتياجاتها.وتقول مسودة القانون: «سيوقف القانون التنقيب عن الهيدروكربونات في أراضينا، ولن يمكن تجديد الامتيازات القائمة بعد 2040».ولم يتم إصدار تصريح للتنقيب عن الغاز الصخري في فرنسا على الإطلاق وسيكون من غير الممكن فعل ذلك بعد تمرير القانون.وقد يؤثر القانون على شركات على غرار توتال الفرنسية، والتي على الرغم من أنها توقفت عن التنقيب عن النفط على الأراضي الفرنسية ما زال لديها تصاريح للتنقيب في أقاليم خارجية مثل حقل جويان البحري في جويانا الفرنسية.