أعلنت مسودة قانون جرى عرضها اليوم (الأربعاء)، أن فرنسا تعتزم تمرير تشريع بنهاية العام الحالي لوقف جميع عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما على أراضيها في الأقاليم التابعة لها في الخارج بحلول 2040، لتصبح أول دولة تقوم بهذا الاجراء. ويرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقف انبعاثات الكربون من فرنسا بحلول 2050، ويعتزم كبح انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري، عبر التخلي عن الوقود الأحفوري الذي تلقى عليه اللائمة في المساهمة في ظاهرة الاحتباس عالمياً على الأرض. وبموجب مسودة القانون، فإن فرنسا لن تصدر تصاريح للتنقيب وسيتم تقييد تمديد الامتيازات الحالية تدريجيا إلى أن يتم وقفها بحلول 2040، وهو نفس العام الذي تخطط فيه فرنسا لوقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين ووقود الديزل. لكن القرار رمزي إلى حد كبير، لأن فرنسا تنتج حوالى ستة ملايين برميل من النفط والغاز فقط سنويا تمثل حوالى واحد في المئة من استهلاكها. وستواصل فرنسا استيراد وتكرير النفط لتلبية احتياجاتها. وتقول مسودة القانون «سيوقف القانون التنقيب عن الهيدروكربونات في أراضينا، ولن يمكن تجديد الامتيازات القائمة بعد 2040». ولم يتم إصدار تصريح للتنقيب عن الغاز الصخري في فرنسا على الإطلاق، وسيكون من غير الممكن فعل ذلك بعد تمرير القانون. ويؤثر القانون على شركات على غرار «توتال» الفرنسية، والتي على رغم أنها توقفت عن التنقيب عن النفط على الأراضي الفرنسية، ما زال لديها تصاريح للتنقيب في أقاليم خارجية مثل حقل جويان البحري في جويانا الفرنسية. وامتنعت «توتال» عن التعليق.