أبلغت السلطات القضائية السويسرية النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي بدأت في العام 2011 أغلقت من دون أن تسفر عن نتائج مادية، مؤكدة أن القرار لا يعني الإفراج عن الأموال المجمدة التابعة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك كما تردد. وذكرت وزارة الخارجية السويسرية في بيان، أمس، أن سويسرا كانت في أوائل العام 2011 أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد مصريين منتمين لنظام مبارك لكن «على الرغم من التعاون بين الجانبين في هذا المجال، كان على السلطات القضائية في برن أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق خصوصاً في ما يتعلق منها بالصلة بين الجرائم المزعومة والأموال المودعة لدينا»، إضافة إلى أن المحاكم المصرية برأت أشخاصاً متورطين أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تضم بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية. واعتبرت الوزارة في البيان، الذي نشرته السفارة السويسرية في القاهرة، أن هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة، ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بالمصادرة في القانون الاتحادي المتعلق بالأصول الأجنبية غير المشروعة لا تنطبق في هذه الحالات، مؤكدة أنه «من اليوم، تظل الأصول التي تبلغ نحو 430 مليون دولار مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة وعلى أساس مرسوم الحكومة السويسرية». وفي شأن قضائي منفصل، عقدت الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية في محكمة النقض، أمس، اجتماعاً يتعلق بتعديلات القانون رقم 11 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بجعل المحكمة تنظر في الموضوع من المرة الأولى، من دون إعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات، وهي التعديلات التي صادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 27 أبريل الماضي. سياسياً، أكد السيسي اتفاق بلاده وفيتنام على تعزيز التعاون المشترك لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية، التي باتت تُمثل تهديداً مشتركاً لأمن واستقرار المجتمع الدولي ككل. وقال السيسي في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ في هانوي، أمس، إن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية، والتي باتت تُمثل تهديداً مشتركاً لأمن واستقرار المجتمع الدولي ككل، وأكدا «أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حدٍ لها، بعد أن أصبحت تٌعرقل مساعينا لتوفير المناخ الأنسب للنمو الاقتصادي، وتلبية طموحات شعوبنا في الحياة الآمنة». واستعرض السيسي الرؤية المصرية بشأن استراتيجية مكافحة الإرهاب، التي لا تقتصر على الوسائل العسكرية والأمنية فقط، وإنما تمتد لتشمل الثقافة والتعليم، وتجديد الخطاب الديني بحيث يتواكب مع مستجدات العصر، ويقضي على الاستقطاب الطائفي والمذهبي. من ناحية أخرى، تشهد الأيام المقبلة تغييرات جديدة في طاقم السفارة الأميركية بالقاهرة بعد انتهاء فترة عمل عدد من مسؤوليها بقطاعات مختلفة. وتوقعت مصادر أن تتولى هيلين لافال منصب الوزير المفوض للشؤون العامة بالسفارة، وروث أن ستيفنز كليتز الملحق الثقافي، وصامويل ويربرغ الملحق الصحافي، وكاثرين غيرنياغ مساعد الملحق الثقافي، وعائشة كويرك مساعد الملحق الصحافي.