كشف النائب العام السويسري، مايكل لوبير، عن فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري من الأموال المصرية المجمدة، لدى بلاده، منذ عام 2011. وقال "لوبير" في مؤتمر صحفي، عقده بالعاصمة المصرية  القاهرة، مساء أمس، إن "تلك الأموال لن تبقى في سويسرا، وسوف يتم إعادتها إلى أشخاصها المالكين وليس الحكومة المصرية (دون أن يحدد ميعاد ذلك)". وأوضح لوبير أن "الأموال التي من المقرر فك تجميدها ترجع إلى 8 مسؤولين سابقين بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك (أطاحت به ثورة شعبية في يناير 2011) من بينهم رجلي الأعمال حسين سالم ومحمد منصور". وفسَّر لوبير هذه الخطوة بتصالح عدد من رموز نظام مبارك، وبينهم سالم ومنصور، مع الحكومة المصرية. وبخلاف المسؤولين الثمانية، أشار لوبير إلى أنه "لن يتم رفع التحفظ على 430 مليون فرنك تعود لـ6 مسؤولين آخرين سابقين، من بينهم مبارك ونجليه (علاء وجمال)، و3 من رموز حكمه (لم يسمهم)". يشار إلى أنه في 9 ديسمبر الجاري، قررت الحكومة السويسرية، تمديد تجميد الأصول التي يملكها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لمدة عام إضافي؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجنائية الجارية، وفق بيان. //إ.م/س.س ;