قال الشاعر :كالثوب إن أنهج فيه البلىأعيا على ذي الحيلة الصانعكنا نرتقها إذا مزقتفاتسع الخرق على الراقعيقول المثل (الشمس مايغطيها المنخل) فهناك تجاوز صريح ارتكبته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بصفتها عضوا في مجلس الخدمة المدنية وبالتفاهم مع رئيس مجلس الخدمة المدنية نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أصدرت قرارا رقم 1487 لسنة 2017 بتاريخ 2017/7/27 وهو يتعلق بزيادة عدد من الموظفين الوافدين العاملين في ديوان الخدمة المدنية وهو لم يشمل كل الوافدين العاملين في ديوان الخدمة المدنية البالغ عددهم 70 موظفا بل شمل فقط ثمانية منهم فهو لم يعدل حتى بين الوافدين .ينص القرار على زيادة مجموعة من الاختصاصيين في المحاسبة والقانون وتبدأ من 400 دينار وتصل إلى 500 دينار شهريا وهذه الزيادة تدخل أيضا في مكافاة نهاية الخدمة وهنا المبلغ سيكون خياليا إذا علمنا أن أكثرهم خدمته طويلة وكلهم سوف يستفيدون من الزيادة الكبيرة في حال انتهاء مدة الخدمة . من هؤلاء الموظفين من وصل راتبه إلى 3000 دينار بعد الزيادة وهو لايحتاج لهذه الزيادة نظرا للراتب الكبير الذي يتقاضاه، والذي حتما لايتقاضاه 90% من الموظفين الكويتيين في القطاع العام الحكومي أو القطاع الخاص.سبق هذا القرار مصيبة أخرى وهي فيها تجاوز واضح وتحد واستفزاز للمسؤولين الكويتيين في ديوان الخدمة وخاصة الوكلاء المساعدين منهم فقد صدر قرار وكان وراءه الثنائي المدمر وزير المالية ووزيرة الشؤون وهو ترقية مدير في ديوان الخدمة إلى وظيفة وكيل مساعد براتب خيالي يصل إلى 8 آلاف دينار علاوة على الامتيازات المادية الأخرى رغم أن مؤهله أقل من دبلوم وتقدير مقبول وهناك كثير من الموظفين المواطنين أحق منه في الوظيفة ولكن كما يقول المثل (إذا حبتك عيني ما ضامك الدهر) و الراتب الذي يتقاضاه يعادل ضعف رواتب الوكلاء المساعدين ولكنهم للأسف لايجرؤون على الكلام وقد استعانوا ببعض أعضاء مجلس الأمة لتقديم استجواب للوزيرة هند الصبيح وهي قد صرحت مؤخرا أنها لاتجزع من الاستجواب لأن مجلس الوزراء أعلن في بيان دعمه المطلق لها في أي استجواب يتم تقديمه لها.مايخفى على الكثيرين أن الثمانية الوافدين الذين تمت زيادتهم زيادة شهرية خيالية يعملون كلهم في نفس الإدارة التي يرأسها المدير الذي تمت ترقيته إلى وكيل مساعد والفساد هنا مركب فهو ترقية وزيادات شهرية وكما يقول المثل (لا يخدم بخيل) فهناك مصالح تربط الوزيرة هند الصبيح بهذه الإدارة الفاسدة في ديوان الخدمة المدنية .طبعا لو كان القرار الذي اتخذته الوزيرة هند الصبيح عادل وغير متحيز أو متجاوز لتم توزيعه على كل إدارات ديوان الخدمة ولكن هذا القرار تم إخفاؤه وقد سرب إلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وقد يكون منسجم مع لوائح مجلس الخدمة المدنية ولكنه قرار لا يتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين المواطنين التي نص عليها الدستور وبذلك تكون القوانين التي استند عليها القرار الجائر قوانين غير دستورية ولا بد من تعديلها والجهة المسؤولة عن ذلك هو مجلس الأمة الذي لايزال دون المستوى في نشاطه وإنجازاته.هناك شعور بالظلم يشعر به الوافدون العاملون في ديوان الخدمة بقرار الزيادة شمل فقط 10% من عدد الوافدين العاملين في ديوان الخدمة وهناك شعور بالظلم عند المواطنين العاملين في الديوان سواء في ترقية من لا يستحق أو في صرف زيادات خيالية لبعض الوافدين وتم حرمانهم منها . أيضا هناك شعور بالظلم لدى المواطنين والوافدين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين لاتزيد زيادتهم السنوية عن 10 دنانير وأغلبهم محروم من الترقية التي هي مثل مطر صيف على ناس وناس . من يمدح الوزيرة في تطوير الوزارة وإصلاح قطاع العمل ومكافحة تجار الإقامات فهو واهم لأن الوضع في الوزارة وفي مجال الشركات الوهمية وتجارة الإقامات لازال كما هو على طمام المرحوم وما يمدح السوق إلا من ربح فيه ولا يصح إلا الصحيح في قضية الوزيرة هند الصبيح.أحمد بودستور