أعدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي آلية لضمان إجراءات مواجهة ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية أو الصورية في إمارة أبوظبي تعتمد على الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المكثفة من قبل فريق التفتيش بمركز أبوظبي للأعمال وتفعيل الربط الإلكتروني مع «توثيق» التابع لدائرة الشؤون البلدية والنقل واستحداث عقوبة مالية لهذه الظاهرة تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم بالإضافة إلى إدراج المنشآت المخالفة في القائمة السوداء وإنشاء وحدة تحقيق في الدائرة. ونتج عن تطبيق هذه الآلية إحالة عدد 100 منشأة تجارية مشتبه بها كرخصة وهمية أو صورية بناءً على المعطيات والمستندات، حيث تم البدء بالتحقيقات بشأنها وهي موزعة على 70 منشأة في أبوظبي و5 في العين و25 في الظفرة والتي تبين أن بعضها رخص وهمية واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة فيما تم إلغاء إقامات العمالة الصادرة عليها مع إعطاء مهلة لتصحيح أوضاعهم. عامل سلبي وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية والصورية والمحلات المغلقة تعتبر عاملاً مؤثراً سلبياً على النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي ومجتمع دولة الإمارات بشكل عام. من جانبه أفاد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة أن آلية محاربة ظاهرة الرخص الوهمية التي تنفذها إدارة الحماية التجارية بالدائرة تعتمد على عدد من الإجراءات تبدأ باشتباه وجود الرخص الوهمية من خلال عمل مفتش الدائرة عبر المستندات التي تدل على موقع ونشاط المنشأة مروراً بإصدار أمر توقيف المنشأة واستدعاء صاحبها للتحقيق بشأن نتائج التفتيش وانتهاءً بتحرير مخالفة وفق بنود الرخص الوهمية في جدول المخالفات.