أبوظبي: «الخليج»أعدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي آلية لضمان إجراءات مواجهة ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية أو الصورية في إمارة أبوظبي، تعتمد على الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المكثفة من قبل فريق التفتيش بمركز أبوظبي للأعمال وتفعيل الربط الإلكتروني مع «توثيق» التابع لدائرة الشؤون البلدية والنقل واستحداث عقوبة مالية لهذه الظاهرة تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم، بالإضافة إلى إدراج المنشآت المخالفة في القائمة السوداء وإنشاء وحدة تحقيق في الدائرة.ونتج عن تطبيق هذه الآلية إحالة (100) منشأة تجارية مشتبه بها كرخصة وهمية أو صورية بناء على المعطيات والمستندات، حيث تم البدء بالتحقيقات بشأنها وهي موزعة على 70 منشأة في أبوظبي و5 في العين و25 في الظفرة والتي تبين أن بعضها رخص وهمية واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة فيما تم إلغاء إقامات العمالة الصادرة عليها مع إعطاء مهلة لتصحيح أوضاعهم.وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية والصورية والمحال المغلقة تعتبر عاملاً مؤثراً سلبياً على النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي ومجتمع دولة الإمارات بشكل عام.