أبوظبي: «الخليج» نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بالرقابة على المنشآت التجارية، وذلك لمناقشة توحيد الجهود لمحاربة ظاهرة الرخص التجارية الوهمية أو الصورية، والتي تؤثر سلباً في بيئة الأعمال على مستوى الدولة.تم خلال الورشة عرض الإجراءات التي اتخذتها وطبقتها الدائرة للقضاء على هذه الظاهرة، بما يسهم في تبادل الخبرات والجهود المشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة لمحاربة الرخص الوهمية أو الصورية، وذلك بمشاركة ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة والإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب.وقد أعدت الدائرة آلية لضمان إجراءات مواجهة ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية أو الصورية في الإمارة تعتمد على الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المكثفة من قبل فريق التفتيش بمركز أبوظبي للأعمال.وقال أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة، إن آلية محاربة ظاهرة الرخص الوهمية التي تنفذها إدارة الحماية التجارية بالدائرة تعتمد على عدد من الإجراءات تبدأ باشتباه وجود الرخص الوهمية من خلال عمل مفتش الدائرة عبر المستندات التي تدل على موقع ونشاط المنشأة مروراً بإصدار أمر توقيف المنشأة.