أعلنت النيابة العامة الاسبانية الخميس أنها ستباشر ملاحقات قضائية بحق قادة اقليم كاتالونيا إثر دعوتهم لاستفتاء حول حق تقرير المصير، مضيفة أنه ستتم مصادرة معدات انتخابية جهزت لهذا الاستفتاء. وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا في تصريجات صحافية «يجري اعداد ملاحقات جنائية»، موضحاً أنها تستهدف مسؤولي برلمان كاتولونيا الذين سهلوا اعتماد قانون الأربعاء الهادف إلى تنظيم الاستفتاء المحظور وأعضاء حكومة كاتالونيا الذين دعوا لاحقاً إلى الاستفتاء في الأول من أكتوبر. وقال مازا، أعلى مسؤول في النيابة العامة والمعين باقتراح من الحكومة، أنه ستصدر أوامر «لتصادر الشرطة القضائية الأغراض أو الأدوات المخصصة للإعداد أو لتنظيم الاستفتاء غير القانوني». وأضاف أن النيابة العامة «أصدرت تعليمات حتى تتولى النيابات الكاتالونية بمساعدة الشرطة القضائية والحرس المدني والشرطة الوطنية وشرطة كاتالونيا، التحقيق في كافة الأعمال الهادفة لتنظيم الاستفتاء غير الشرعي وما إذا كانت تشكل أم لا مخالفات عصيان ومواربة واستيلاء على أموال عامة». ويتزايد التوتر بين كاتالونيا التي تضم 7.5 ملايين نسمة التي يقودها منذ 2015 دعاة استقلال، وحكومة ماريانو راخوي المحافظة في مدريد. وكانت مدريد توعدت بملاحقات قضائية لكل من يشارك في هذا الاستفتاء المحظور من المحكمة الدستورية ويتعرض الموظفون بوجه خاص لضغوط. وأرسى قانون تبناه برلمان كاتالونيا مساء الأربعاء «نظاماً قضائياً استثنائياً لتنظيم وضمان استفتاء تقرير المصير في كاتالونيا» المقرر في الأول من أكتوبر المقبل، بحسب البرلمانيين الاستقلاليين في كاتالونيا في حين قررت الحكومة الاسبانية الاعتراض الخميس على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية. وأكد المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول صباح الخميس أنه رغم كل الظروف «سننظم الاستفتاء لأن هذا عقدنا مع مواطني كاتالونيا».