قال ممثلو ادعاء إسبان اليوم الخميس إنهم سيوجهون اتهامات جنائية لأعضاء في برلمان كتالونيا في إطار مساعي مدريد لسحق خطط الإقليم لإجراء استفتاء على الاستقلال. وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي إنه لجأ للمحكمة الدستورية لإعلان أن الاستفتاء غير دستوري. وينص دستور العام 1978 على وحدة أراضي إسبانيا. وقال راخوي في مؤتمر صحفي “هذا الاستفتاء لن يتم أبدا… ونحن، بتقديمنا الالتماس، ندافع عن حقوق جميع الإسبان وجميع الكتالونيين”. وصوتت أغلبية برلمان كتالونيا أمس الأربعاء لصالح إجراء الاستفتاء يوم الأول من أكتوبر تشرين الأول في جلسة عاصفة غادرتها الأحزاب الرئيسية قبل التصويت وأنشد فيها المؤيدون للاستقلال النشيد الكتالوني. ولم تفصل المحكمة الدستورية في الأمر بعد لكنها قالت إن استفتاء في عام 2014 على استقلال كتالونيا غير قانوني. وقال مكتب المدعي العام الإسباني اليوم الخميس إنه سيوجه اتهامات جنائية لأعضاء بارزين في برلمان كتالونيا لسماحهم بإجراء التصويت في جلسة الأمس. وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا للصحفيين إنه طلب من قوات الأمن التحقيق في أي استعدادات من جانب حكومة كتالونيا لإجراء الاستفتاء. وقد يشمل ذلك طبع منشورات أو تجهيز لجان الاقتراع.