رفض الأكاديمي في جامعة الملك فيصل الكاتب والمفكر الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني وضع رقابة على شروط التوظيف التي تضعها الشركات والمؤسسات الخاصة، مبرراً ذلك بأنه غير مناسب لـ"عصر العولمة". وخلال حديثه، أمس في برنامج "استديو الإخبارية" الذي تقدمه الدكتورة طرفة عبدالرحمن، في حلقة بعنوان "شروط التوظيف التعجيزية تحدٍّ يقف في وجه الخريجين"، قال "القحطاني": وضع المادة 77 في نظام العمل ونصّها: "يحق للشركة أن تفصل الموظف متى ما رأت ذلك، وبالتالي يحق للموظف اختيار شركة أخرى متى ما أراد" موجودة في كل الدول، ونحن نعيش في ظل اقتصاد حر. وأشار "القحطاني" إلى صعوبة مراقبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشروط توظيف الشركات والمؤسسات التي تتجاوز 1.5 مليون شركة ومؤسسة مسجلة في وزارة التجارة. من جهته، طالب الكاتب الصحفي صالح الشيحي في مداخلته بالبرنامج بوضع آلية واضحة لتقييم شروط التوظيف التي تضعها الشركات والمؤسسات الخاصة، وأن تمرر على وزارتي العمل والخدمة المدنية. وقال: ليس من حق أي شركة أو مؤسسة أن تضع ما تشاء من شروط، ولو كانت الشروط منطقية وتم الإعلان عنها عبر بوابة وزارتي "الخدمة" أو "العمل" مع التنسيق مع المؤسسة المعلنة، ولم يتقدم للوظيفة أحد من السعوديين، فلا بأس وقتها في إتاحة الفرصة أمام الوافدين. وطالب "الشيحي" بإلزام الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالشفافية والوضوح في إعلان نتائج المقبولين ودرجاتهم ومؤهلاتهم في الوظائف التي تعلن عنها؛ لمنع التشكيك أو التحايل. وأضاف: لو وضعنا النتائج على الطاولة، فلن تكون هناك حاجة أبداً لتعقيد الشروط، ويجب أن تكون الأولوية للسعوديين في جميع التخصصات والمجالات، فأنا لا يعنيني سوى أن تكون الفرصة أولاً للشاب السعودي، وفِي حالة عدم توافر الشخص المطلوب يفتح المجال أمام الوافد، شريطة تطبيق المعايير التي تُطبق على السعودي. وأردف: شروط التوظيف التي تضعها الشركات ليست لتعقيد السعوديين فحسب كما كنا نتصور في السابق، بل هي توضع لفتح المجال للوافدين أو لوافدين بعينهم؛ لكي يدخلوا للعمل في السعودية، فهي شروط مفصلة على الوافد تماماً. وتابع: حينما يحضر الوافد فإننا لا نعلم ما إذا كانت شهادته حقيقية أم مزوّرة، وهذا الأمر له أبعاده الخطيرة، ولنتذكر أنه قبل فترة تم الإعلان عن ضبط أكثر من 16 ألف شهادة هندسية مزورة لوافدين يعملون في بلادنا.