رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي: القواعد نفسها ستظل مطبقة قبل بريكست وبعده.العرب  [نُشر في 2017/09/08، العدد: 10745، ص(5)]ديفيد ديفيس يؤكد على العودة إلى سيادة البرلمان لندن - بدأ البرلمان البريطاني بالنظر في مشروع قانون عرضته الحكومة لتحديد التشريعات الأوروبية التي سيتم الاحتفاظ بها ضمن القانون البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وكيفية إعادة صياغتها. وأعلن وزير البريكست ديفيد ديفيس أن هذه العملية المعقّدة ستكرس الخروج من الاتحاد و”العودة إلى سيادة البرلمان”، فيما نددت المعارضة بالعملية التي ستتيح للحكومة اتخاذ قرارات حول تعديلات في القوانين دون التشاور مع النواب. وينص مشروع القانون على إلغاء “قانون المجتمعات الأوروبية” لعام 1972، والذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. وسيشكل الانطلاق في تطبيق مشروع القانون الذي قال ديفيس إنه “أحد أهم النصوص التشريعية” في تاريخ البلاد، علامة البدء في خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد. وعندما إلغاء “قانون المجتمعات الأوروبية”، ستجد بريطانيا نفسها في مواجهة فراغات قانونية. وسيتيح مشروع القانون نقل قسم كبير من التشريعات الأوروبية إلى القانون البريطاني. وأكدت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أن “القواعد نفسها ستظل مطبقة قبل بريكست وبعده”، خصوصا لضمان استقرار معين في عالم الأعمال. وسيتم التشاور لاحقا مع البرلمان حول “إبقاء أو تعديل أو إلغاء” القوانين التي تم نقلها من التشريع الأوروبي. وتشعر المعارضة بالقلق من استبعادها ومن تعديل التشريعات. وحذّر حزب العمال، من أن “أحدا لم يصوت في استفتاء بريكست لإعطاء صلاحيات مطلقة للحكومة المحافظة حتى تغيّر القوانين بأساليب ملتوية”. وأعلن حزب العمال عزمه الاعتراض على نص القانون. وكذلك فعل الحزب القومي الاسكتلندي الانفصالي المؤيد للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينضم إليهما الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض لمشروع القانون في حال لم يتم أخذ التعديلات التي يقترحها في الاعتبار. وأقرت النائبة المحافظة آنا سوبري بأن “نوابا من تكتّلها سيتعين عليهم إقرار مشروع القانون في قراءة أولى مقررة للاثنين المقبل، لكنها دافعت عن إمكانية تقديم تعديلات خلال درس المشروع أمام اللجان”.