بدأت الحكومة البريطانية اليوم الخميس دفاعها عن مشروع قانون يهدف الى تحديد التشريعات الاوروبية التي سيتم الاحتفاظ بها ضمن القانون البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي وكيف ستتم اعادة صياغتها أو تعديلها. وتواجه بريطانيا انتقادات من بروكسل على الموقف الذي اتخذته في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي. وصرّحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن النص «يشكل الخطوة الأهمّ لتجنب أي انقطاع مفاجئ بالنسبة الى الشركات والمواطنين، كما أنه يحافظ على استمرار الإطار القانوني» البريطاني. الا أن أصواتا عدة ارتفعت منددة بالطريقة السريعة التي اتبعتها الحكومة المحافظة والتي تتيح لها اتخاذ قرارات حول تعديلات في القوانين بدون التشاور مع النواب. وينص مشروع القانون على إلغاء «قانون المجتمعات الاوروبية» لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي. وعندما ستلغي بريطانيا «قانون المجتمعات الاوروبية»، أي مجمل التشريعات الاوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة نواقص قانونية عدة، اذ ان أكثر من 12 الف تشريع اوروبي تطبق حاليا في بريطانيا. ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسما كبيرا من التشريعات الاوروبية.