منذ إقرار اللائحة الاسترشادية في أواخر يونيو الماضي، والخلاف على أشده بين الأهلي واللجنة الأولمبية بعد أن أعلن الأول رفضه التام لبعض البنود باللائحة، وسيطر العناد على مسؤولي الأهلي، ورغم أن القانون منح الحرية التامة للأندية في وضع لائحة استرشادية مناسبة لعمل كل ناد، إلا أن الأهلي سار عكس التيار. لكن إصرار الأهلي على إقامة عموميته على يومين وفي مقرين مختلفين، وضعه في ورطة تنفيذ جميع بنود لائحة اللجنة الأولمبية، حتى تلك البنود التي تأتي على غير هواه، وأبرزها عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمؤهل الدراسي لهؤلاء الأعضاء. وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب لـ”العرب” إن اللجنة طبقت القانون على ضوء المستندات الموجودة، وليس هناك خلاف مع مجلس إدارة النادي الأهلي، ولم يعد أمام الأهلي سوى تطبيق اللائحة الاسترشادية، بعد أن أصبحت قرارا رسميا، وإذا رفض فعليه تحمل التبعات.إصرار الأهلي على إقامة عموميته على مدى يومين وفي مقرين مختلفين، وضعه في ورطة تنفيذ بنود لائحة اللجنة الأولمبية وحدد رئيس اللجنة الأولمبية موعدا نهائيا لإقامة انتخابات الأهلي وهو 30 نوفمبر المقبل، ولفت إلى أن الشيء الوحيد الذي يوقف اعتماد اللائحة، هو صدور قرار من لجنة فض المنازعات والتسوية أو المحكمة الرياضية الدولية لصالح الأهلي، إذا لجأ إلى هذه الحلول القانونية. وتستند اللجنة الأولمبية إلى تنفيذ القانون رقم 71 لسنة 2017 على جميع الهيئات الرياضية، وتنتظر ماذا رد فعل الأهلي باستمراره في الإصرار على رفض اللائحة الاسترشادية أو العمل بها، ومن ثم الدعوة للانتخابات على ضوء اللائحة من عدمه حتى 30 نوفمبر المقبل. وإذا امتثل الأهلي لهذه القرارات، سوف يتم اعتماد نتيجة الانتخابات، ويصبح من حق المجلس الجديد الدعوة لعقد جمعية عمومية بعد ذلك لإقرار اللائحة الخاصة به، وبالإجراءات التي سيحددها مجلس إدارته، دون أي تدخل من اللجنة الأولمبية. أما في حالة رفض الأهلي، الأمر المرجح، وإصرار مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر على الدعوة للانتخابات المقبلة طبقا للائحة التي اعتمدتها الجمعية العمومية للنادي يومي 25 و26 أغسطس الماضي، فإن اللجنة الأولمبية ستنتظر حتى 30 نوفمبر المقبل، أي اكتمال 6 أشهر، المدة المقررة لتوفيق الأوضاع وتنفيذ اللائحة وفقا للقانون، وبعدها يطبق القانون بحل كيان النادي الأهلي بقوة القانون. وينص القانون أنه على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة، وحتى يعود النادي لا بد من إشهاره من جديد. وأقحم النادي الأهلي نفسه في أزمة غير مبررة، وكان من السهل السير على نهج الأندية الأخرى بإقامة جمعيته العمومية على يوم واحد، وينتظر مجلس الإدارة إرسال سند رسمي يوضح أسباب رفض اللجنة الأولمبية لجمعيته العمومية، وعلى ضوء ذلك يتم التحرك القانوني. ويلعب مجلس الأهلي على أهواء عشاقه، ويرسخ لفكرة أن من يعارض رأس مجلس الإدارة، يعطل مسيرة النادي ويفسد نجاحاته، وتحول الأمر إلى صراع ربما تكون عواقبه وخيمة. من المنتظر أن يلجأ الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية، ما يكبد خزانته أموالا طائلة. لكن حسب مصادر، علمت “العرب” أن مجلس الإدارة يستبعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية كي لا ينتج عن ذلك تجميد النشاط الرياضي في مصر. ويرى نقاد أن استمرار العناد ينال من شعبية النادي وقيمة مجلس الإدارة، خصوصا مع الأزمات التي أحاطت به خلال الفترة الماضية، واتهامه بتفصيل لائحة لإقصاء دخول مرشحين أقوياء ضد رئيسه الحالي محمود طاهر على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة، وهي اللائحة التي تم تعديلها بعد ذلك، فضلا عن مآخذ أخرى بكثرة التصريحات التلفزيونية والصحافية على غير المعهود من المجالس السابقة. وجميع الشواهد تؤكد أن الأهلي لن يستفيد من هذا العناد على الإطلاق، وأن أي قرار بالتصعيد لن تكون له قيمة، لأنه من المحتمل أن تدعو اللجنة الأولمبية إلى الانتخابات ويفقد مجلس طاهر صلاحيته.