زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لطرابلس وبنغازي أحيت صفقة أبرمت في 2013 لتسليح القوات الليبية.العرب الجمعي قاسمي [نُشر في 2017/09/09، العدد: 10746، ص(1)]باريس تتحرك لرفع الحظر عن بيع الأسلحة إلى ليبيا تونس - كثفت فرنسا من تحركاتها في سعي حثيث لتفعيل صفقات سلاح مع الفرقاء الليبيين في غرب وشرق البلاد، مُستفيدة من حضورها السياسي في ليبيا الذي تطوّر في أعقاب اجتماع باريس بين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر. وكشفت مصادر دبلوماسية وعسكرية غربية وعربية مقيمة بتونس أن فرنسا اقتربت كثيرا من إبرام صفقة سلاح مع ليبيا وُصفت بالهامة، ستُخصص لتسليح القوات الموالية لرئيس حكومة الوفاق الوطني، والقوات الأخرى الموالية لقائد الجيش. وقالت المصادر لـ”العرب” إن مُهندس هذه الصفقة هو وزير الخارجية الفرنسي الحالي جان إيف لودريان، وقد بدأ العمل على هذه الصفقة عندما كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند، مُستفيدا من العلاقات القوية التي تربطه مع عدد من كبار ضباط الجيش الليبي بقيادة حفتر. وبدأ الحديث حول هذه الصفقة خلال فترة حكم هولاند، الذي دفع بقوات فرنسية محدودة للقتال إلى جانب الجيش الليبي في حربه ضد التنظيمات الإرهابية. وبعد اضطرار فرنسا في شهر يونيو من العام الماضي، إلى الاعتراف بتواجد قوات لها في ليبيا في أعقاب مقتل 3 جنود فرنسيين إثر سقوط مروحية في منطقة “المقرون” بشرق ليبيا، اتجهت السلطات الفرنسية إلى البحث عن صيغة تمكنها من الحفاظ على مصالحها في ليبيا، دون التورط عسكريا في الصراع الدائر هناك. ودفع وزير الدفاع الفرنسي آنذاك لودريان باتجاه توفير المعدات والآليات العسكرية للجيش الليبي في سياق صفقة تسليح تُبقي على دور فرنسي في ليبيا، وتقطع الطريق أمام تسلل روسيا إلى ليبيا من خلال توفير السلاح للجيش الليبي عبر إحياء صفقات قديمة أبرمت في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.دعم خارطة الطريق لإنهاء الأزمة وبحسب مصادر “العرب”، فإن عددا من كبار ضباط الجيش الليبي زاروا العاصمة الفرنسية خلال العام الماضي، حيث تواصلت تلك الزيارات خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك في مسعى لوضع اللمسات الأخيرة لصفقة تتعلق بتمكين الجيش الليبي من حاجياته من الذخائر الحربية والصواريخ المضادة للدروع والآليات، بالإضافة إلى عدد من الزوارق البحرية. وكادت تلك الصفقة التي قُدرت قيمتها بنحو 350 مليون يورو أن تتم، لولا التطورات السياسية التي عرفتها فرنسا، وخاصة منها خروج هولاند من قصر الإيليزيه، إثر فوز الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية التي تمت في شهر مايو الماضي. غير أن بقاء مُهندس هذه الصفقة لودريان في الفريق الحكومي الجديد، وتوليه حقيبة الخارجية بدل الدفاع، ساهم في إعادة إحياء هذا المشروع الذي تطور ليشمل القوات الموالية للسراج، وذلك على وقع تزايد الحديث حول إمكانية رفع الحظر المفروض على السلاح في ليبيا. وقالت مصادر “العرب”، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن لودريان الذي هندس لقاء باريس بين السراج وحفتر في 25 يوليو الماضي، عاد إلى محاولة تفعيل تلك الصفقة خلال زيارته إلى ليبيا في بداية الأسبوع الماضي. وأوضحت أنه من خلف العنوان السياسي الكبير لتلك الزيارة، أي الضغط على فرقاء الصراع في ليبيا للالتزام بدعم خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي في باريس في يوليو الماضي، كان موضوع تلك الصفقة على طاولة النقاش الذي جمعه مع حفتر في شرق ليبيا، وكذلك مع السراج أثناء اجتماعه معه في طرابلس بغرب ليبيا. وأكدت أن لودريان أبلغ السراج باهتمام فرنسا بالسوق الليبية، ورغبتها في إتمام صفقة السلاح التي سبق أن اتفقت حولها مع حكومة علي زيدان التي حكمت ليبيا خلال الفترة ما بين 31 ديسمبر 2012 و12 مارس 2014. ونصت تلك الصفقة، التي لم تتم، على موافقة فرنسا على تسليح سلاح الجو الليبي بأكثر من 60 طائرة حربية من نوع “ميراج 2000″، إلى جانب تجهيز سلاح البحرية الليبي بعدد من البوارج والزوارق السريعة، وغواصة تعمل بالديزل. وتعهدت فرنسا في المقابل بالعمل على مستوى مجلس الأمن الدولي من أجل رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك تحت عنوان تمكين القوى الليبية من القدرات الكافية لمحاربة الإرهاب الذي بات يُهدّد أوروبا التي تبعد بضع مئات من الكيلومترات عن ليبيا. ويبدو أن ذلك التعهد هو الذي دفع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، إلى القول في تصريحات سابقة، إن رفع حظر السلاح عن ليبيا “بات قريبا”. وأشار السراج في تصريحاته إلى أن “موضوع رفع حظر السلاح كان دائما على رأس جدول محادثاتنا مع قيادات الدول الصديقة”، لافتا في نفس الوقت إلى وجود “برامج شراكة مع عدد من الدول الصديقة لتطوير القدرات العسكرية الدفاعية للقوات المسلحة الليبية”، دون تحديد لطبيعتها. وأصدر مجلس الأمن الدولي في شهر مارس من العام 2011 قرارا حمل الرقم 1970، طلب فيه من جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، بما فيها الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار”. وفي الثاني عشر من يونيو الماضي قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل، بحيث ينتهي العمل به يوم 12 يونيو 2018.