تحقيق: محمد إبراهيميمثل الاستمرار في عملية تطوير قطاع التعليم، أهمية كبيرة لدى الحكومات والمجتمعات بمختلف مستوياتها، إذ تعول عليه الدول والبلدان في نهضة مجتمعاتها، ورفاهية وازدهار أبنائها، لاسيما أن المتغيرات العالمية المتسارعة في المجالات كافة، فرضت الحاجة إلى أجيال ذات مواصفات خاصة، تستطيع أن تواكب مسارات التطوير المستقبلية. واليوم ونحن في بدايات عام دراسي جديد، نشهد عدداً من المسارات التطويرية المستحدثة، التي تأخذنا إلى سبل متنوعة لإعداد أجيال المستقبل، ل«إمارات ما بعد النفط»، التي تركز في رؤيتها على سواعد أبنائها في بناء مجتمع المعرفة واقتصاده، وإنتاج المعارف والعلوم، وتشييد عصر العلماء والعباقرة من أبناء الدولة.في وقت أجمعت آراء الخبراء والتربويين على أن العام الدراسي 2017-2018، جاء استثنائياً «جملةً ومضموناً»، إذ شهد توحيد نظم التعليم على مستوى الدولة وتعميم «نموذج المدرسة الإماراتية، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فضلا عن الاستعانة ببرامج منظمة عالية الجودة، وبيئة تعليمية مطورة، ومناهج تحاكي لغة التميز والاحتياجات المستقبلية، وخبراء ومتخصصين، ومعلمين جدد، لبلورة رؤية القيادات المستقبلية.«الخليج»تقف على تفاصيل تلك المسارات التطويرية التي جعلت العام الدراسي الجديد استثنائياً، فضلاً عن مدى تأثير الحراك التطويري في العملية التعليمية، وجودة المخرجات، وارتباطها بالمستقبل ومتطلباته.البداية كانت مع حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، الذي أكد أن أبرز مشاهد التطوير في تعليم الإمارات العام الدراسي الجاري، تكمن في «توحيد النظام التعليمي» في الدولة، إذ يعد خطوة جديدة نحو بناء منظومة تعليمية وطنية موحدة، تؤسس لجيل من الكوادر الوطنية المبدعة، وتستند إلى أسس علمية ممنهجة، وتعزز مفهوم الابتكار، وتحاكي في مضمونها المؤشرات الرئيسية للأجندة الوطنية، للحصول على منتج تعليمي عالي الجودة، ومخرجات تنافس على المستوى العالمي.وذكر أن قرار التوحيد، يضم تدريب المعلمين على المهارات التربوية والمعرفة العميقة بموضوعات المناهج الدراسية، فضلاً عن توحيد معايير اختيار طرق التدريس الخاصة بهم في الفصول الدراسية، وتوحيد معايير قياس المخرجات التعليمية.وقال، إن المدرسة الإماراتية باتت أكثر رسوخاً وتطوراً ومواكبة لأفضل النظم العالمية، لاسيما أن هناك تحسينات مستمرة لإضفاء أفضل المعايير والممارسات التعليمية على نظام التعليم بالدولة، فضلا عن وضع خطة شمولية لتهيئة البيئة المدرسية المواتية، لعام دراسي جديد محفز وجاذب لعناصر العملية التعليمية.وأكد أن الوزارة تمضي بخطى حثيثة لاستكمال ما بدأته من عملية تطوير وتغيير جذرية وشاملة في أطر ومسارات التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة، بدأت بإطلاق المدرسة الإماراتية التي انبثقت عن أفضل النظم العالمية وتجارب رائدة وناجحة ضمن نسق وإطار وطني تشاركي مع مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة الرائدة بالدولة بما يتماشى مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة.مدارك الطلبةمن جانبها أكدت جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، تركيز الوزارة على تطوير مهارات الأطفال في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج تدريب تخصصي لمعلمي «رياض الأطفال» لضمان تحقيق النتائج المرجوة، فضلا عن التركيز على الإرشاد الأكاديمي للطلبة، وتوسيع قائمة الطلبة المستهدفين، بحيث تطبق من الصف التاسع، بهدف تعريف الطلبة بالتخصصات الأكاديمية في المرحلة الجامعية، مما يسهم في فتح مدارك الطلبة على التوجهات المستقبلية لسوق العمل وخدمة خطط الدولة الطموحة في الانتقال لعصر الاقتصاد المعرفي.وأضافت أن من مظاهر التطوير هذا العام إطلاق «رخصة المعلم»، التي تركز على ضمان استمرارية تطوير مهارات المعلمين ورفدهم بتجارب وأدوات تسهم في تحقيق مجمل الخطط والسياسات التربوية، واستقطاب الكفاءات التعليمية بما يصب تالياً في خدمة الأهداف الطموحة للوزارة وتحقيق المستهدفات التربوية المتوخاة.وأوضحت أن هناك خطة محكمة لتدريس مادة التربية الأخلاقية، إذ تم تعيين منسقين للمادة ليكونوا نواة تدريبية لكافة المعلمين الذين سيقومون بتدريس المادة للطلبة لاحقاً، مشيرة إلى أهمية مادة التربية الأخلاقية في إرساء منظومة قيمية، لاسيما أن الوزارة وضعت معايير عند اختيارها لمدرسي المادة ارتكزت على مدى قدرتهم على توصيل أفكار المادة وتطبيقاتها للطلبة.حيز كبيرأما مروان الصوالح، فيرى أن تطوير التعلم الذكي يحتل حيزاً كبيراً في خريطة وزارة التربية التطويرية هذا العام، إذ اشتمل على مبادرات لتعزيز التكنولوجيا في المدرسة الإماراتية، من خلال منصة إلكترونية تفاعلية «الديوان» للمعلمين والطلاب لتوفير المناهج التعليمية إلكترونياً على جميع أنواع الأجهزة، حيث بلغ إجمالي عدد المستخدمين 51700 مستخدم، ويعد ذلك في حد ذاته إنجازاً كبيراً يوفر الجهود ويجمع أطراف الميدان التربوي من معلمين وطلبة وأولياء أمور.وأضاف أنه تم تدعيم المدارس بتوزيع 53,901 حاسب آلي محمول على طلاب المدارس وجار توزيع عدد 42,891 للعام 2017-2018، بجانب 2,742 سبورة ذكية وجار توزيع 1,350 هذا العام، و9,916 جهاز محمول على المعلمين وجار توزيع 4,343 العام الحالي، فضلا عن توفير نظام الطابعات عالية الأداء المدارة مركزيا وتوزيع أجهزة طابعات متصلة بمعدل طابعتين لكل مدرسة، علاوة على تدعيم المختبرات بالمدارس بأجهزة حاسبات شخصية، حيث بلغ اجمالي الأجهزة التي تم توزيعها 11,000 وجار توزيع 6,000 خلال العام الجاري، إضافة إلى دعم وترقية البنية التحتية ل 405 مدارس وربطها بمركز البيانات وزيادة سعة الاتصال من 50 إلى 100 ميجابيت.تطوير مصادر التعلموفي قراءة ل«الخليج» حول مظاهر التطوير في العام الدراسي الجديد، نجد أن مراكز مصادر التعلم كان لها نصيب كبير في تلك المظاهر التي جاءت تدعم العملية التعليمية لتتوافق مع استراتيجيات الوزارة من خلال تهيئة وإعداد مصادر التعلم (مراكز مصادر التعلم، المختبرات المدرسية) في جميع مدارس التعليم العام ورياض الأطفال وفق أفضل النظم والمعايير والممارسات العالمية حفزا للإبداع والابتكار للوصول إلى تحقيق أهداف التعليم المنشودة، إذ تم تطوير 7مراكز في المرحلة الأولى في العام 2016 كما تم تطوير 40 مركزا في 2017 شملت جميع المراحل الدراسية بما فيها 16مركزا في رياض الأطفال فضلا عن مكتبات الوزارة.وذهبت بنا التطويرات إلى إعداد وثيقة لمصادر التعلم، تحتوي مجموعة من الأدلة المنظمة للعمل بهدف توحيد الإجراءات والسياسات والمواصفات التي تحكم العمل في مراكز مصادر التعلم في المدارس لضمان تفعيل دورها للوصول بها إلى أهدافها وتأكيد مشاركتها الإيجابية والفاعلية في العملية التربوية، فضلا عن توقيع عقود شراء حقوق الطباعة مع مجموعة من دور النشر العربية والعالمية بواقع 23 دار نشر وجار التفاوض مع دور أخرى، وشراء حقوق 35 كتاباً ما بين قصة ورواية وتم إدراجها ضمن القصص المنهجية في مختلف المراحل المدرسية، بجانب توقيع عقود شراء حقوق الطباعة مع مؤلفين محليين وعرب وغيرهم. وضمت مسارات التطوير إجراء 3 دراسات ميدانية شملت جميع المدارس لحصر الواقع الحالي ل 409 مراكز مصادر تعلم، و1150 مختبراً مدرسياً، واحتياجات مادة الفنون البصرية ل 409 مدارس، وتوفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة ومحفزة وفق معايير عالمية تتواءم مع أهداف وطموحات المدرسة الإماراتية المطورة، من خلال تبني الوزارة خطة طموحة لتطوير المختبرات المدرسية: بواقع 130 مختبرا في مدارس وزارة التربية والتعليم خلال العام 2017.وانتهت الوزارة من تجهيز وإعداد 65 قاعة لمادة العلوم الصحية في عدد من المدارس في دبي والإمارات الشمالية ضمن استعداداتها للعام الدراسي المقبل، مخصصة للإناث في الصفين العاشر والحادي عشر، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى تطوير مختلف السياسات التربوية والبيئة التعليمية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية لتكوين محيط تعليمي جاذب ومحبب للطلبة.دور رياديوأكد الخبير التربوي الدكتور عبدالله مصطفى، أن مظاهر التطوير في قطاع التعليم، جعلت للعام الدراسي الجديد خصوصيته، بدءًا بقرار توحيد النظم التعليمية وصولا إلى البيئة التعليمية وتطوير أركانها، مشيراً إلى أهمية تدريس اللغة الصينية لطلبة الصف العاشر هذا العام، إذ تنعكس على ثقافة أبناء الإمارات العالمية، لاسيما أن الصين تلعب دوراً ريادياً على مستوى الاقتصاد العالمي، فضلا عن ثقافتها وحضارتها وتقاليدها العريقة التي تعود بنا لأكثر من 5000 سنة.وقال إن بناء قدرات نوعية لدى خريجي المدرسة الإماراتية، بإمكانات لغوية متعددة، يسهم في بناء منظومة التعددية الثقافية والاندماج الثقافي، وإعداد أجيال من العلماء والعباقرة، القادرين على تمثيل بلادهم أمام المجتمعات الدولية مستقبلاً، لاسيما أن عدد اللغات المستخدمة في المنطقة يتجاوز 3600 لغة، أي ما يقرب من 51 في المئة من اللغات في جميع أنحاء العالم، كما أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تؤوي أكثر من نصف سكان العالم، ما يؤكد أهمية توفير نظام تعليمي يشجع على «اكتشاف الآخر»، لتعزيز الوعي الثقافي تجاه إدراك مختلف الثقافات والأعراق والأديان عبر بيئات وطنية متعددة. وأضاف أن أبرز مشاهد التطوير التي اتبعتها الوزارة، يكمن في الصيانة الوقائية، التي استحدثتها الوزارة من خلال التعاقد مع 3 شركات متخصصة لعمل صيانة دورية ووقائية لضمان إبقاء المنشآت التعليمية لجميع المناطق التعليمية في حالتها التشغيلية الكاملة والمثالية حيث تتضمن الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية ل417 مدرسة موزعة على جميع المناطق التعليمية.بيئة جاذبةويرى الخبير الدكتور حسين عوض، أن المسارات التطويرية للعام الدراسي الجديد، تضمنت جانباً مهماً يحكي في مضمونه المباني المدرسية التي تلعب دوراً كبيراً في بناء البيئة التعليمية الجاذبة، وتواكب المتغيرات العالمية في البناء والتشييد التربوي، إذ تم تطوير المرافق التعليمية وتحسين البنية الإنشائية بشكل مستدام وإعادة ترتيبها بهيئة أكثر جاذبية، من خلال تصور لتطوير المنشآت التعليمية التي يقل عمرها الإنشائي عن 15 عاما باعتبار أن المبنى المدرسي أحد أهم هذه المقومات، مما ينعكس على جودة التعليم والمخرجات.وقال إن الملاحظ لتفاصيل خطة وزارة التربية لتطوير المنشآت التعليمية، يجد أنها ركزت على جوانب أساسية تضم المبنى معمارياً ميكانيكياً -كهرباء -صحياً، فضلا عن تطوير الواجهات المعمارية والأسوار الخارجية، وبهو الاستقبال والمدخل الرئيسي، والغرف الإدارية والفصول والاستفادة من المساحات، وإنشاء مكتبة مجتمعية تخدم المجتمع، وتطوير المختبرات والمرافق المدرسية، وإغلاق جميع الممرات وتكييفها، وتطوير المناظر الطبيعية والمناطق الخضراء، وتزويد المبنى بنظام إطفاء وإنذار وإخلاء صوتي حسب اشتراطات الدفاع المدني، وتجهيز جميع الفصول للتعلم الذكي، الأمر الذي يسهم في تجسيد واقع للمدرسة الإماراتية التي تحاكي في مضمونها المستقبل.وأضاف أن المدارس المطورة التي بلغ عددها 24 مدرسة هذا العام، تصدرت مشهد التطوير، فضلا عن 16 روضة أطفال، ما يعني أن التطوير يحاكي مدارس الطلبة في المراحل الدراسية كافة، بهدف خلق بيئة تعليمية جاذبة تشجع الطلبة بأعمارهم كافة، على نهل العلم برؤية استثنائية ممنهجة ومدروسة، تسهم بدورها في بناء أجيال إمارات ما بعد النفط، القادرين على مواكبة تطويرات مسارات التعليم في المستقبل.مسار النخبةوركز الدكتور كمال فرحات مدير عام مجموعة المدارس الأهلية في الإمارات، ضمن قراءته للمشهد التطويري لقطاع التعليم في العام الدراسي الجديد، على حرص الوزارة على التوسع في مسار النخبة الذي يحاكي في مضمونه بناء أجيال العلماء والعباقرة، ويركز على دراسة المواد العلمية وفق آليات خاصة ومعايير ممنهجة، تحفز الطلبة على التغلب على التحديات ويتيح فرص تعلم مميزة للطلبة الموهوبين، لاسيما أنه مسار يعترف به عالميا كمعيار للتميز الأكاديمي في الجامعات.وأعتبر أن توجه الوزارة إلى التوسع في هذا المسار ليشمل طلبة الصف اﻟﺴﺎدس وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ، ليصل عدد الطلبة إلى 4500 طالب بدلاً من 1113 هذا العام، بزيادة تصل إلى 3387 طالبا وطالبة، فضلا عن اﺳﺘﺤﺪاثه ﻓﻲ ﺳت ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﺴﺒع ﻋﺸﺮة، ويصبح إجمالي عدد المدارس المستهدفة في هذا المسار 23 مدرسة في مختلف إمارات الدولة، خطوة جادة نحو إعداد خريجين قادرين على الالتحاق بأفضل الجامعات عالميا وداخل دولة الإمارات لدراسة تخصصات نوعية مستقبلية، حيث يقدم المسار بالتعاون مع الكولج بورد الأمريكية بيئة علمية مناسبة للطلاب المبدعين لمواكبة آخر المتطلبات العالمية.رؤية ثاقبةوفي رأيها قالت التربوية سمر أبو مرسة إن ما يشهده العام الدراسي 2017-2018، من عمليات تطويرية جديدة في قطاع التعليم، يؤكد رؤية القيادة الرشيدة الثاقبة في قراءة المستقبل، واحتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة، معتبرة أن مسارات التطوير المستمر في قطاع التعليم إنجاز وطني كبير، يستحق الثناء والتقدير، لاسيما أن المناهج المطورة جاءت تحاكي في مضمونها المستقبل بمساراته كافة، وتركز على الابتكار والمهارات الحياتية والتكنولوجيا والعلوم والرياضيات.وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، استندت الوزارة ضمن خطة التطوير إلى تغييرات محورية لطلبة المرحلة الثانوية ضمن المسار العام، إذ تم إعادة توزيع مواد العلوم، بعد مراجعة وتقييم أجريا على مجمل المراحل الدراسية بما يخدم مصلحة الطلبة، ويسهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة قائمة على التشارك والتفاعل بين طرفي العملية التربوية، فضلا عن التطوير الجوهري في مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية من الصفوف 1-9، بما يتماشى مع رؤية الدولة وفلسفتها الرامية إلى تطوير معارف الطلبة وتعزيز هويتهم وشخصيتهم الوطنية استنادا إلى معايير الإطار الوطني لمادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية لعام 2014.استقرار الميدانأما التربوية اعتدال يوسف، فترى أن العام الدراسي الجديد يشهد استقرارا في الكوادر التعليمية والفنية والإدارية، إذ حرصت وزارة التربية على رفد الميدان التربوي بأكثر من 1576 معلماً ومعلمة لكافة التخصصات من شهر يناير الماضي وحتى الآن، فضلا عن تعيين7 مهندسين عاملين في السلك التعليمي وفق مبادرة استقطاب أفضل الخريجين، اضافة إلى 19 معلما ومعلمة لرياض الأطفال واللغة العربية، ضمن منظومة علم لأجل الإمارات، وهناك 22 معلماً واختصاصيان اثنان لمبادرة تطبيق اللغة الصينية المخصصة للصف العاشر، وتعيين 50 ضابطاً للسلامة من أصل 185.واكدت ان المشهد يؤكد حرص وزارة التربية والتعليم على استقطاب كفاءات تعليمية متميزة في التخصصات كافة، وفق رؤية ممنهجة، تتسم بأهداف مستقبلية تحاكي مسارات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، ورفد ميادين العلم بأجيال من العباقرة والعلماء في المجالات كافة.تدريب المعلمينمن جانبه قال المعلم إبراهيم القباني بأكاديمية رأس الخيمة، إن تدريب المعلمين استهدف نحو 13331 معلماً ومعلمة واختصاصي مختبرات ومصادر تعلم ومرشدين أكاديميين، وفق برامج ممنهجة ومعايير مطورة، إذ جاءت أكثر تكاملاً وفق منظومة شاملة تراعي مسارات تطوير نظم الموارد البشرية، ولاسيما ما يتعلق منها بالتدرج الوظيفي، ويحاكي في مضمونه أحدث المستويات العالمية، من تقنيات وأساليب تدريب وتأهيل وبرامج متقدمة.وأضاف أن عملية التدريب، جاءت ضمن منظومة متكاملة للتدريب المتخصص والمستمر، ولاسيما للمعلمين وهي ترتكز على أفضل الممارسات العالمية في إكسابهم الكفاءة والمهارات المتقدمة، واللازمة لتجويد أدائهم وممارساتهم التعليمية في ضوء المستجدات التربوية، لضمان تلقي جميع الطلبة نوعية تعليم عالي الجودة، وتستند إلى بناء فرق متميزة من المعلمين قادرين على تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار.غرس القيمأكدت المعلمة ريبال غسان العطا، أهمية تدريس مادة التربية الأخلاقية، معتبرة أن إدراجها ضمن المناهج والمقررات الدراسية للعام الدراسي 2017/‏‏2018، خطوة مهمة لبناء شخصية الطالب، وغرس القيم الأخلاقية ورعاية المجتمع وثقافة المحبة والاحترام، لاسيما أن المادة يتم تدريسها في مدارس الدولة الحكومية والخاصة كافة من الصف الأول إلى الصف التاسع العام الجاري.وقالت إن وزارة التربية تركز من خلال منهج التربية الأخلاقية على ترسيخ القيم النبيلة والتسامح وتقبل الآخر والقدرة على التعايش في المجتمعات المتنوعة، إذ إن الحواجز تتلاشى من خلال المعرفة، ويتعزز الترابط بين أفراد المجتمع الواحد، ما سيساهم في تعزيز قدرة الأجيال على اتخاذ القرارات الصحيحة على أسس أخلاقية، الأمر الذي سيعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع بأسره.تدريب على الأنظمة الذكيةحرصت وزارة التربية والتعليم من خلال مسارات التطوير في العام الدراسي الجديد على توفير التدريب التخصصي لاستخدام أنظمة التعلم الذكي، وتطبيقات ميكروسوفت والنضج الالكتروني ل 12,107 معلمين وإدارة مدرسية، وتعزيز الميدان بفريق مختص لدعم المدارس في تفعيل استخدام أنظمة وبرمجيات التعلم الذكي مع آلية لمتابعة النضج الإلكتروني للمدارس، وإطلاق مجموعة من البرمجيات والمواقع الإلكترونية، وإعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية لإثراء تجربة المتعاملين واستكمال التجول الإلكتروني الذكي لوزارة ذكية، بجانب إطلاق مبادرة تطوير نظام متكامل لبيئة تعلم وتعليم رقمي للمدرسة الإماراتية، حيث يشمل خواص تساهم في تعزيز العملية التعليمية باستخدام أحدث التقنيات وتوفير بيانات متكاملة عن المنظومة التعليمية والأداء التعليمي لجميع الجهات والأفراد.استحداث 35 كتاباًبلغ عدد الكتب المطبوعة للفصل الدراسي الأول، للعام الجديد للمدارس الحكومية والخاصة 4 ملايين و 250 ألف كتاب، ضمن 332 كتابا تشمل جميع مدارس التعليم العام والخاص وتعليم الكبار والتعليم الديني، إذ جرى استحداث 35 كتابا للعام الدراسي الجديد، وتم تزويد مراكز مصادر التعلم بالمدارس بنحو 774 عنوانا من الكتب بواقع 430900 كتاب.الرقابة في ثوب جديدحول التطوير الذي تشهده عمليات الرقابة هذا العام، قال حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، إنه تم استكمال إعداد كافة الأدلة الإجرائية للرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي ومؤسسات الطفولة المبكرة والتي سيتم تفعيلها بدءاً من العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أنه تم تطوير المعايير والنماذج الرقابية وربطها بالتوجهات الاستراتيجية المطورة للوزارة، لضمان امتثال كافة المؤسسات التعليمية في الدولة للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة. وتعزيز جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والتربوي في الدولة وصولاً إلى الريادة المنشودة في أداء المؤسسات التعليمية. ولفت إلى أن قطاع الرقابة بصدد إطلاق نظامه الإلكتروني الذي تم تطويره بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً سعياً إلى إلغاء النماذج والتقارير الورقية وأتمتة كافة العمليات الرقابية وتوحيد أدواتها بين كافة الفرق الرقابية وذلك عبر منح صلاحيات موسعة لرؤساء أقسام الرقابة في المناطق التعليمية لتخطيط ومتابعة العمليات الرقابية كما سيعمل النظام على توفير تقارير رقابية شاملة ودقيقة على مدار الساعة.وأفاد بأنه سيتم ابتداءً من العام الدراسي الجديد تطبيق مفهوم الرقابة الذاتية في كافة مدارس الدولة عبر تأهيل منسقين في المدارس الحكومية والخاصة وتعريفهم بالمعايير والمجالات والعناصر الرقابية.