تأتي جهود الكويت في الاستثمار ضمن رؤية أكبر لتحويل الاقتصاد إلى قاطرة ثقافية وتجارية ومالية، وتمنحه وضعاً قيادياً في المنطقة، بحلول عام 2035، كما هو مفصل في خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة». من المقرر أن تنفذ الكويت برنامجا استثماريا موسعا، من 2017 إلى 2019، يركز في مجمله على تطوير مصافي النفط والبنية التحتية الصلبة للبلاد. ونظرا إلى بدء الاستثمار بالبنية التحتية في العام الحالي، وحسب تقرير صادر من QNB، فإن من المفترض أن يرتفع النمو في القطاع غير النفطي إلى 3.7 في المئة من 2.5 في المئة عام 2016. ويكمل البرنامج الاستثماري الحالي رؤية الكويت 2035، التي تحدد أولويات التنمية على المدى الطويل، وتهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وثقافي إقليمي. لكن في عام 2017، سيغطي تراجع القطاع النفطي نتيجة للتخفيضات المتفق عليها في «أوبك» على النمو القوي في القطاع غير النفطي. لكنه وبحلول عام 2019، سيشهد القطاعان النفطي وغير النفطي نموا قويا، بمجرد إزالة سقوف «أوبك». ونتيجة لذلك، نتوقع أن يكون النمو الكلي سلبيا عام 2017 عند -1.4 في المئة، وأن يتسارع إلى 5.4 في المئة عام 2019. برنامج استثماري وخلال الفترة من 2017 إلى 2019، ستنفذ الحكومة برنامجا استثماريا لتطوير البنية التحتية في الكويت، من خلال مشاريع نوعية، بما في ذلك بناء مبنى جديد للركاب في المطار بقيمة 4 مليارات دولار، لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر. وبدأت أعمال البناء في المدرج والمبنى الرئيسي للمطار في وقت سابق من العام الحالي، وتشمل المشاريع الرئيسية التي تمت ترسيتها بالفعل في الأعوام السابقة، ويجري تنفيذها حاليا، أعمال التحسين والتوسعة لمصافي النفط الكويتية، بما في ذلك تشييد مصفاة جديدة لتحل محل أخرى قديمة تم ايقافها سابقا، ويبلغ الإنفاق الرأسمالي على هذه المشاريع 18 مليار دولار. ورغم زيادة الإنفاق على البنية التحتية، من المرجح أن يكون معدل النمو الكلي سلبيا في 2017 بفعل التأثير السلبي لانخفاض القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يتراجع متوسط إنتاج الكويت من النفط الخام إلى 2.71 مليون برميل يوميا في 2017، من 2.85 مليون برميل في اليوم عام 2016. وعليه، نتوقع أن يتراجع القطاع النفطي بنسبة 4.9 في المئة في 2017، ما سيؤدي إلى تقليص معدل النمو الكلي إلى -1.4 في المئة، ونتوقع أن ترفع الكويت الإنتاج إلى المستويات السابقة لاتفاقية «أوبك» لخفض الإنتاج فور انتهائها، ما سيرفع الإنتاج إلى 2.85 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2019، ويسمح للنمو الكلي بالارتفاع إلى 5.4 في المئة. جهود الكويت وتأتي جهود الكويت في الاستثمار ضمن رؤية أكبر لتحويل الاقتصاد إلى قاطرة ثقافية وتجارية ومالية، وتمنحه وضعا قياديا في المنطقة بحلول عام 2035، كما هو مفصل في خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة». وتتمحور خطة التنمية حول 7 ركائز هي: مكانة دولية متميزة، وبنية تحتية متطورة، ورأسمال بشري إبداعي، وإدارة حكومية فعالة، ورعاية صحية عالية الجودة، واقتصاد متنوع، وبيئة معيشية مستدامة. وتشتمل كل ركيزة على عدد من النتائج التي يتعين تحقيقها، فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالاقتصاد، الهدف هو زيادة عدد الشركات الصغيرة بـ3500 شركة، والهدف في مجال رأس المال البشري هو زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات لاستقبال 40 الف طالب إضافي. ومن شأن الاستثمارات الفعالة التي يجري تنفيذها اليوم لتعزيز المهارات والتكنولوجيا والطاقة الإنتاجية للاقتصاد أن تساعد الكويت في زيادة مستوى التنافسية لديها وترفع معدلات النمو للمدى الطويل.