حدد الربع الأول من العام 2018 موعداً لطرح 50 في المئة من أسهم «شمال الزور الأولى» للاكتتاب أمام الكويتيين، وهو مشروع الشراكة الأولى بين القطاعين العام والخاص في الكويت وكذلك الإدراج الأول لشركة توليد طاقة في بورصتها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم (الاثنين).  وأعلنت «هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الكويتية في بيان، أنها عيينت شركة «الوطني للاستثمار» مديراً للعملية التي من المقرر أنها عملية إدراج الشركة في بورصة الكويت في الربع الأول من العام نفسه بعد استكمال موافقات هيئة أسواق المال والجهات المعنية. وقال المدير العام للهيئة مطلق الصانع إن «مشاريع الشراكة التي يشرك المواطنون في ملكيتها ويستفاد من منافعها، هي ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية ما يساهم في تحويل دولة الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة»، موضحاً أن «شمال الزور الأولى» تعد «مثالاً نموذجياً لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة المقبلة». وأضاف أنها أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة مع الالتزام الكامل بموازنة المشروع والجدول الزمني من دون أي تأخير أو تكاليف إضافية ووفقاً لمعايير مهنية عالية الجودة. وقال الصانع: «بعد تعيين شركة الوطني للاستثمار وتحالف شركات من القطاع الخاص المشارك، نبدأ رسمياً العد التنازلي لتوزيع أسهم أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في تاريخ الكويت ولأول إدراج لشركة توليد طاقة في بورصة الكويت»، مؤكداً أن «الشركة توظف المواطنين منذ بداياتها وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني»، ومشيراً إلى «رغبة الحكومة الجدية في إيجاد فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة لتنمية الاقتصاد المحلي وتنويعه ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية». من جهته، قال الرئيس التنفيذي في «الوطني للاستثمار» فيصل الحمد إن «شركة شمال الزور الأولى إضافة فريدة من نوعها إلى أي محفظة استثمارية وفرصة للمواطنين للاستثمار في البنية التحتية في الكويت»، مؤكداً أن «هناك تحولاً كبيراً في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوجهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتملك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاص من دعم الاقتصاد المحلي». وقال الرئيس التنفيذي في «شمال الزور الأولى» أندي بيفن إن «الشركة بدأت بالفعل في تحقيق الأهداف التي يطمح إليها مشرعو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذ وفرت فرص عمل للمواطنين الكويتيين منذ التأسيس وإلى الآن». وأشار إلى أن «الشركة رفعت القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه في الدولة من دون أي تأخير وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني غير النفطي ودعمت عجلة الاقتصاد المحلي من خلال شراء العديد من المنتجات والخدمات التي تحتاجها من منتجين وموردين محليين». يذكر أن «شمال الزور الأولى» هي أول شركة تنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بنظام الـ «بي بي بي»، وهي المالك والمشغل لمحطة الزور الشمالية الأولى وتعتبر أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. ويعد هذا الاكتتاب امتداداً لأحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت الذي يوجب الدولة بتخصيص نسبة 50 في المئة من إجمالي ملكية المشاريع التي تطرحها الهيئة للمواطنين. وتملك الحكومة الكويتية حالياً نسبة 10 في المئة من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (5 في المئة) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حصة 5 في المئة). أما الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة يمتلكها تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمن كل من شركة «إنجي الفرنسية» وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة «عبدالله حمد الصقر وإخوانه». وبدأت الشركة كامل عملياتها التشغيلية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 بقدرة إنتاجية تعادل 10 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت و20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.