ندد موظفو وزارة الزراعة في غزة، بما وصفوه بالقرار الجائر والمجحف، والمتمثل بإحالتهم للتقاعد المبكر بشكل مفاجئ من قبل السلطة الفلسطينية، الأربعاء الماضي. واعتبر المئات من الموظفين، الذين احتشدوا أمام مقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمدينة غزة، في وقفة احتجاجية، أن القرار ظالم وصادم كونه يلغي وزارة الزراعة بشكل كامل. وقالت مسؤول نقابة موظفي وزارة الزراعة بغزة، فريال طه، إن حكومة رام الله ما زالت تمعن في إجراءاتها الجائرة بحق موظفي القطاع، وآخرها إحالة 449 موظفًا بوزارة الزراعة إلى التقاعد المبكر، بقرار من وزير الزراعة، ما يعني جميع العاملين فيها دون استثناء، وسبقه قرار بقطع رواتب أكثر من 200 موظف يعملون على بند البطالة الدائمة. وطالبت طه بإلغاء كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها وزير الزراعة، والعدول والتراجع عن مثل هذه القرارات لما لها من تأثير سلبي مدمر على الموظفيين وعلى مستقبل الوزارة كونها معنية بالأمن الغذائي. وقال عارف أبو جراد، رئيس النقابة العامة لموظفي الحكومة، “إن مجزرة الرواتب تمثل حالة فك ارتباط سياسي وإداري وقانوني بين السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، ويعزز ويكرس الانقسام ويهدف لكسر إرادة الشعب الفلسطيني”. وطالب أبو جراد القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس بوقف “الإجراءات التعسفية”، محملا القيادة المسؤولية الكاملة عن تلك السياسات والإجراءات التي من شأنها أن تضر بالمشروع الوطني الفلسطيني. ويتخوف آلاف الموظفين من استمرار السلطة الفلسطينية بإجراءاتها ضد قطاع غزة، وإحالة الآلاف من الموظفين للتقاعد، في إطار الصراع السياسي الدائر بين السلطة وحركة حماس، التي ترفض إلى الآن حل لجنتها الإدارية إلا بشروط.أخبار ذات صلةحماس في القاهرة.. ماذا قالت الفصائل الفلسطينية عن حل اللجنة…حماس تطالب الرئيس عباس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيلتوغل إسرائيلي محدود جنوب قطاع غزةمبرمجون فلسطينيون يطورون لعبة البرونجيةفروانة: إسرائيل تحول معبر إيرز إلى مصيدة لاعتقال الفلسطينيين