أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية انها طلبت معلومات من السلطات القضائية البرازيلية بعد فتح تحقيق حول شكوك بالفساد في منح اولمبياد 2016 لمدينة ريو دي جانيرو، وانها ستتصرف في حال وجود ادلة. وأوضحت اللجنة الاولمبية الدولية عشية افتتاح دورتها الـ131 في ليما لمنح تنظيم اولمبيادي 2024 و2028، أن لجنة الاخلاق «طلبت من محاميها البرازيليين الاتصال مع السلطات القضائية البرازيلية» من أجل الحصول منها على معلومات. وفتحت السلطات البرازيلية تحقيقًا في عملية رشوة لأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية لضمان منح ريو استضافة الالعاب في 2016. ونفذت الشرطة البرازيلية في وقت مبكر صباح امس الثلاثاء، عمليات دهم في 11 موقعًا، ضمن تحقيق «في شراء أصوات لاختيار (ريو) من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كمدينة مضيفة لأولمبياد 2016»، مؤكدة انها تحقق في «شبكة فساد دولية». وأشارت شبكة «غلوبو» إلى حصول مداهمات في ضاحية لوبلون الراقية حيث منزل رئيس اللجنة الاولمبية البرازيلية كارلوس نوزمان الذي كان رئيس ملف ترشيح المدينة. وسبق لفرنسا فتح تحقيق مماثل عبر النيابة العامة المالية التي تعمل على التدقيق في عمليات الرشوة المتعلقة بمنح استضافة أولمبياد 2016، الذي تم التصويت عليه في اجتماع للجنة الدولية في كوبنهاغن في الثاني من أكتوبر 2009. وفازت ريو بنتيجة التصويت على شيكاغو الأميركية ومدريد وطوكيو. وأضاف البيان: «لجنة الأخلاق تتابع هذه القضية. إذا تم الحصول على أدلة، سنتصرف»، مؤكدًا أن اللجنة الأولمبية الدولية بشأن المخالفات التي حصلت في السابق «ستتم بالتأكيد معالجتها». وتابع «على غرار المنظمات الأخرى، اللجنة الاولمبية الدولية ليست بمعزل عن مخالفات محتملة، لكن تم وضع نظام جديد لحسن القيادة يشمل أيضا انتخاب المدن المضيفة للالعاب الاولمبية». وكان رئيس اللجنة الاولمبية الالماني توماس باخ أكد الخميس أنه من المبكر التعليق على الشكوك حول عملية شراء الأصوات لمنح مدينة ريو البرازيلية استضافة اولمبياد 2016، مشيرًا الى أن المنظمة تتابع الأمر عن كثب. وقال باخ لدى وصوله الى عاصمة البيرو «في الوقت الحاضر، لا اتهامات، إنه من السابق لأوانه (التعليق). نحن نتابع القضية عن كثب». (أ.ف.ب)