في خطوة تمهد الطريق لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر، منذ سيطرة "حماس" على قطاع غزة في 2007، أبلغ وفد الحركة الإسلامية، برئاسة إسماعيل هنية الذي يزور مصر، المسؤولين بموافقتها على حل "اللجنة الإدارية" التي أنشئت أخيراً، وتتولى إدارة القطاع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كمبادرة لاستئناف حوار المصالحة مع الرئيس محمود عباس زعيم حركة "فتح". وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه، أمس، إن "وفد حماس وافق على طرحٍ تقدم به المصريون بحل اللجنة الإدارية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مهمتها حل الأزمات الداخلية والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، كمبادرة للحوار مع حركة فتح وللمصالحة". وأكد المسؤول المطلع أن "حماس معنية بأن تنجح مصر في إنجاز المصالحة"، ورأى أن "لا حاجة لحركة فتح إلى تعطيل المصالحة، أو الجهود المصرية لإلغاء القرارات العقابية التي اتخذتها حكومة السلطة ضد غزة، عقب تشكيل اللجنة". وذكرت "حماس"، في بيان، أمس، أن "رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية التقى، مساء أمس، رئيس المخابرات العامة بمصر خالد فوزي، وأكد الوفد استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فوراً، لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه". ودعا البيان إلى "تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات، على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس". وبعد ساعات من خطوة "حماس"، التي وافقت لأول مرة على حل لجنتها بهذا الوضوح، أفادت "قناة العربية" بأن وفداً لحركة "فتح" يستعد لزيارة القاهرة قريباً، من أجل بحث دفع المصالحة. وقال القيادي في "فتح" فايز أبوعيطة، إن الرئيس عباس أكد أن وقف إجراءات السلطة في قطاع غزة "مرتبط بحل الإدارية، وتمكين حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله من القيام بمسؤولياتها ودورها في القطاع"، معتبراً تحقيق هاتين الخطوتين "المفتاح لإنجاز المصالحة". ويمثل حل اللجنة التي أعلنت الحركة الإسلامية تشكيلها من 7 أعضاء لإدارة القطاع، نزعاً لفتيل أزمة كبيرة تسببت في اتخاذ السلطة الفلسطينية تدابير، بينها إحالة أكثر من ستة آلاف من موظفيها بغزة، في يوليو الماضي، إلى التقاعد المبكر، وتوقفها عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، وخفض رواتب موظفيه.