ذكرت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، أن مؤشر «MSCI» العالمي تراجع خلال شهر أغسطس بنحو 0.69 في المئة، حيث كان أداء الأسواق المتقدمة ضعيفاً باستثناء المؤشر الأميركي «Dow Jones» الذي أقفل على تباين خلال الشهر بعائد 0.01 في المئة. ونوه التقرير بارتفاع أسهم دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو مبين في مؤشر «MSCI GCC IMI» بنسبة 0.83 في المئة، وقد جاء المؤشر «KWSE» للكويت في مقدمة المؤشرات الإقليمية، إذ ارتفع بنسبة 4.48 في المئة، بنسبة 13.28 في المئة منذ بداية العام، نتيجة مكاسب في قطاع الاتصالات بنسبة 8.95 في المئة، والبنوك بنحو 5.62 في المئة، والعقارات بنحو 2.98 في المئة، والصناعات 1.93 في المئة، والخدمات الاستهلاكية بزيادة 0.98 في المئة، وسط تسجيل أداء سلبي من السلع الاستهلاكية بنحو 3.38 في المئة، والنفط والغاز بما يعادل 1.71 في المئة. وكشفت الشركة في تقريرها الشهري، أنه في المملكة العربية السعودية، انخفض العجز المالي في النصف الأول من 2017، ليصل إلى 72.73 مليار ريال سعودي، ما يعد إيجابياً للائتمان في المملكة وفقاً لما ذكرته وكالة «موديز»، موضحاً أن انخفاض العجز يعود إلى الزيادة الحادة في أسعار النفط، على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة للحد من اعتمادها على النفط. وذكر أنه في الكويت، ثبتت وكالة التصنيف «S&P» التصنيف الائتماني للدولة عند «AA» مع نظرة مستقرة، إذ تعكس توقعاتها بأن الميزانية العامة والوضع المالي الخارجي في الكويت سيبقى مدعوماً بأصول مالية متينة، كما صنفت الكويت «4» من مقياس «1» الأقوى و «10» الأضعف في تقييم الدولة لمخاطر البنوك. وأفاد أنه في الامارات العربية المتحدة فقد أعلنت الدولة البدء في فرض الضرائب على المنتجات المختارة في أكتوبر المقبل، إذ تغطي التشريعات إنتاج واستيراد المنتجات المختارة بالإضافة إلى تخزينها، ولكن معدلات الزيادة لا يمكنها أن تتجاوز 200 في المئة من سعر السلعة. وبين أنه وفقاً لمصادر بأن 350 ألف شركة ستسجل لضريبة القيمة المضافة، من المتوقع أن ترفع الضريبة أسعار السلع بـ1.4 في المئة، وأن تحقق الضرائب للميزانية الاتحادية سنوياً ما يعادل 7 مليارات درهم. وذكر أن مؤشر «Tadawul» السعودي، ومؤشر بورصة قطر «QE» ومؤشر أبو ظبي «ADX»، كانت الأسوأ أداءً خلال أغسطس. ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر «Tadawul» بنسبة 2.32 في المئة، محققاً مساهمة إيجابية من السلع الرأسمالية بنسبة 8.26 في المئة، والخدمات الاستهلاكية بنحو 5.15 في المئة، والبنوك بما يعادل 4.84 في المئة، والأغذية والمشروبات بزيادة 3.29 في المئة. ولفتت الشركة في تقريرها الشهري، إلى ارتفاع مؤشر «Shanghai SE» بنسبة 2.77 في المئة خلال الشهر الذي أثر بالإيجاب على مؤشر الأسواق الناشئة، كما انخفض مؤشر «S&P 500» في الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهر بنسبة 0.51- في المئة، متأثراً بالأحداث السياسية والتوترات الجيوسياسية وإعصار «هارفي» في الولايات المتحدة الأميركية. وكشف أنه على الرغم من تسجيل مؤشرات الوظائف أعلى مستوياتها منذ مارس بزيادة 237 ألف وظيفة، أعلن الرئيس ترامب عن خطط لتخفيض الضرائب بنسبة 15 في المئة، وبذلك سيخلق فرص عمل جديدة وزيادة في الإجور. ونوه بانخفاض مؤشر «FTSE 100» في المملكة المتحدة بنسبة 0.09- في المئة، مع زيادة مخاوف الـ «Brexit»، في حين ارتفع اليورو خلال الشهر بنسبة 0.6 في المئة ليصل الى 1.1910 دولار، والذي أدى إلى انخفاض في معدل التضخم. وأضاف أنه في فرنسا انخفض مؤشر «CAC 40» بنسبة 0.73- في المئة، أما في ألمانيا فقد انخفض مؤشر الـ «DAX» الألماني بنسبة 0.96 في المئة مؤثراً بالسلب على مؤشرات أوروبا بشكل عام، نتيجة لانخفاض الصادرات.