أصدرت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) تقريرها لشهر مايو عن الأسواق المالية، الذي يسلط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية، بالاضافة للأسواق الخليجية مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة. الأسواق العالمية وقال التقرير: أقفلت أسواق الأسهم العالمية المتقدمة بارتفاع خلال شهر مايو، حيث أقفل مؤشر MSCI العالمي بارتفاع نسبته %+1.8، وكان مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة من أفضل المؤشرات أداءً ويليه مؤشر Nikkei 225 الياباني. ففي الولايات المتحدة الأميركية ارتفع أداء مؤشر S&P 500 بنسبة %+1.2، حيث قام الرئيس دونالد ترامب بأول جولة خارجية تضمنت صفقات استراتيجية ومالية والتي بدورها عزّزت التحالف مع منطقة الشرق الأوسط. وقد انتقد ترامب حزب الناتو لعدم انفاق ما يكفي على الدفاع العسكري، قائلاً إن بعض الدول الأعضاء تُدين بمبالغ ضخمة للولايات المتحدة الأميركية والناتو. وفي المملكة المتحدة، أقفل مؤشر FTSE 100 بارتفاع نسبته %+4.4، الذي يرجع أساساً لانخفاض الجنيه الاسترليني مقابل العملات العالمية، وذلك لاستمرار المخاوف السياسية. حيث انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة %-0.7 مقابل الدولار الأميركي وأُغلق عند 1.14 دولار/جنيه استرليني بانخفاض نسبته %-3.1. أما في أوروبا، فأقفل مؤشر DAX الألماني وCAC 40 الفرنسي على ارتفاع نسبته %+1.4 و%+0.3، على التوالي. وقد أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الى أن البنك غير مستعد لتقليل سياسة التحفيز المالي حتى الآن، على الرغم من تحسن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مما أدى إلى تراجع اليورو مقابل الدولار الأميركي. هذا وقد ارتفعت ثقة المستهلكين في فرنسا لأعلى مستوى منذ عشر سنوات، مما يؤكد أن فرنسا على طريق الانتعاش الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %+0.4 فوق توقعات المحللين التي كانت %+0.3، وذلك بالمقارنة مع الربع السابق. كما ارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة %+2.4 في اليابان، حيث استقر معدل البطالة عند %2.8 وهي أقل نسبة له في آخر عشرين سنة، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة %+3.2 عن العام الماضي. أما في الصين، فانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة %-1.2، حيث قامت وكالة التصنيف العالمية موديز بتغيير التصنيف الائتماني للصين بالعملة المحلية والأجنبية، من Aa3 إلى مستوى A1، من مستوى مستقر إلى سلبي، مُشيرةً إلى أن القوة المالية للصين ستُصاب ببعض الانتكاسات في العام المقبل، فيما سيشهد الاقتصاد تباطؤا ترافقه زيادة في الدين العام. وفي أسواق السلع، انخفض مؤشر خام غرب تكساس بنسبة %-2.6 ليغلق عند 48.3 دولارا/برميل، وانخفض أيضاً مؤشر برنت بنسبة %-3.1 ليغلق عند 50.8 دولارا/برميل. ومدد أعضاء الأوبك وروسيا اتفاقات تخفيض إنتاج النفط إلى مارس 2018 وذلك محاولة لحد زيادة المعروض العالمي، رغبة في رفع الأسعار. وتحت هذه الاتفاقية، خفّض أعضاء أوبك وروسيا الإنتاج النفطي بما يقارب 1.8 مليون برميل باليوم خلال النصف الأول من العام. بينما استمر عدد منصات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية بالارتفاع للاسبوع الـ19 على التوالي، حسب ما ذكر لشركة بيكر هيوز، حيث وصل عدد المنصات إلى 908 منصات نفطية بالمقارنة مع 404 منصات في العام الماضي. واستقر الذهب عند 1269 دولارا للأونصة مع قوة البيانات الاقتصادية الأميركية التي عزّزت موقف البنك الفدرالي لرفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل.  الاقتصاد الخليجي في المملكة العربية السعودية، تم التوقيع على صفقات تُقدّر بمليارات الدولارات مع شركات أميركية خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة مؤخراً. فقد تراوحت التقديرات بشأن هذه الصفقات من 300 إلى 400 مليار دولار. أما في الكويت، أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أهمية الاصلاحات الاقتصادية التي أجريت في دول تصدير النفط العربية خلال الهبوط الحاد لأسعار النفط. مشيراً بذلك إلى الاصلاحات التي تبنتها الدول العربية بشأن استراتيجيات لتنويع الاقتصاد وزيادة العوائد غير الضريبية وضبط مصاريف الرواتب وتعزيز كفاءة الاستثمار العام وغيرها. وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة عند AA2 وتعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. حيث تتوقع الوكالة أن الاقتصاد الإماراتي سيرتفع بنسبة %1.7 في 2017 مقارنة بارتفاع نسبته %2.7 في 2016. وكذلك تتوقع انخفاض العجز الحكومي في الإمارات في 2017 إلى %1.9 من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة ب %3.9 في العام الماضي، نتيجة لتدابير الإنفاق وبعض الانتعاش في أسعار النفط. بينما خفضت موديز تصنيف قطر الائتماني من Aa2 إلى Aa3 فيما عدّلت النظرة المستقبلية إلى «مستقرة» من «سلبية». وذكرت الوكالة إن الدوافع الرئيسية لتخفيض التصنيف هي ضعف موقف الدين الخارجي لقطر، وعدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة. على الرغم من أن النظرة المستقرة تُظهر أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية العامة إلى جانب الاحتياطيات الأجنبية الضخمة، سيساعد في تقليل تدهور الوضع الائتماني لقطر، بما يتفق مع التصنيف الجديد. وفي عُمان، خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني؛ التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان إلى BB+ من BBB- مع نظرة سلبية، مما يضع عُمان ضمن فئة الاستثمار غير المرغوب. وقدرت الوكالة أن صافي الأصول الخارجية قد انخفضت إلى %30 من رصيد الحساب الجاري للسلطنة بالمقارنة مع %60 في العام الماضي. وفي البحرين، ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبنوك البحرينية بنظرة سلبية للفترة المقبلة من 12 إلى 18 شهراً، وذلك لضعف الاقتصاد وارتفاع الدين الحكومي. الأسواق الخليجية انخفض مؤشر MSCI للأسواق الخليجية بنسبة %-1.7 على الرغم من إعلان %85 من شركات المؤشر لنتائج الربع الأول من العام بنسبة أعلى من توقعات المحللين بـ%+13.7. فمؤشر الكويت الوزني كان أعلى أداءً بين الأسواق الخليجية بينما كان مؤشر سوق دبي الأسوأ. في حين انخفض مؤشر التداول السعودي بنسبة %-2.0 بمساهمة سلبية من قطاع السلع الرأسمالية وصناديق الاستثمار العقاري والطاقة بنسبة %-13.7 و%-10.7 و%-8.3، على التوالي. بينما المساهمة الإيجابية كانت من قطاع التجزئة الذي ارتفع بنسبة %+3.5 وقطاع الطعام والمشروبات بنسبة %+2.7. ومؤشر الكويت الوزني انخفض بنسبة %-0.9 بمساهمة سلبية من الخدمات المالية منخفضة بنسبة %-6.9 والخدمات الاستهلاكية بنسبة %-3.8 والنفط والغاز بنسبة %-3.1. بينما سجل كل من قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة مكاسب بنسبة %+7.9 و%+4.2 على التوالي. وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة %-2.21 بمساهمة من قطاع الخدمات المالية والتأمين والاتصالات بانخفاض نسبته %-4.2 و%-3.7 و%-3.4 على التوالي. وانخفض كذلك مؤشر أبوظبي بنسبة %-2.1 وذلك بسبب انخفاض قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة %-12.8 وقطاع الطاقة بنسبة %-7.7، على الرغم من ارتفاع قطاع الخدمات والعقار بنسبة %+5.7 و%+1.0 على التوالي. أما مؤشر قطر فانخفض بنسبة %-1.6 متأثراً بانخفاض قطاع العقار والخدمات الاستهلاكية بنسبة %-12.9 و%-3.6 على التوالي على الرغم من المكاسب التي حققها قطاعا الخدمات المالية والتأمين بنسبة %+2.9 و%+0.6 على التوالي. في عُمان، أغلق مؤشر مسقط 30 بانخفاض نسبته %-1.7 بمساهمة سلبية من قطاع الصناعة والخدمات والبنوك بنسبة %-2.4 و%-2.13 و%-0.5 على التوالي. وانخفض مؤشر البحرين بنسبة %-1.2 وذلك لانخفاض قطاع البنوك بنسبة %-2.3 بينما ارتفع قطاع التأمين بنسبة %+3.5 والصناعة بنسبة %+1.9.