توقعت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر مايو عن الأسواق المالية، أن تسجل السعودية نمواً في الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.8 في المئة مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي من المتوقع نموه 2.8 في المئة، مقارنةً بارتفاع قدره 1.0 في المئة للعام السابق، وأن يرتفع الناتج الإجمالي النفطي 0.5 في المئة، وذلك بحسب تقرير البنك الأهلي التجاري.وتوقّع التقرير أن يسجل الناتج الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً يصل إلى 2.7 في المئة مدعوماً بنمو الناتج الإجمالي النفطي بـ 2.0 في المئة وغير النفطي بـ 3.2 في المئة.ولفت إلى أنه وفي الكويت، ووفقاً للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، فإنه سيتم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى سنة 2021، وطلب من وزارة المالية استعجال التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الانتقائية الخليجية على سلع انتقائية مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. وأفاد بأنه في الإمارات، ارتفع النشاط الاقتصادي 1.2 في المئة في الربع الأول من 2018، ما دفع البنك المركزي الإماراتي رفع توقعاته لنمو الناتج الإجمالي غير النفطي إلى 3.9 في المئة من 3.6 في المئة لعام 2018.وأضاف التقرير أن مجلس الوزراء الإماراتي قد قرر منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لـ 10 أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين، وكذلك تتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى 100 في المئة بنهاية العام الحالي، وذلك في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، والقدرة التنافسية في البلاد.ولفت إلى أنه في قطر، صرح صندوق النقد الدولي أن الأوضاع الاقتصادية مازالت قوية على الرغم من تراجع أسعار النفط والأزمة الديبلوماسية، حيث يرى أن قطر تتمتع بحيز مالي وفير، يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي للأوضاع المالية العامة، لضمان إدخار قدر كاف من الثروة النفطية للأجيال القادمة. وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6 في المئة خلال 2018، مقارنة بـ 2.1 في المئة في 2017، إلى جانب تضييق العجز المالي لنحو 6 في المئة تقريبا من الناتج الإجمالي مقارنة بـ 9.2 في المئة في 2016. وفي البحرين، لفت التقرير إلى أن المملكة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي عن طريق إصدار تصريح إقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب.وفي سلطنة عمان، أوضح التقرير أن وكالة التصنيف الائتماني «S&P» أكدت نظرتها الإيجابية حول نمو الاقتصاد العماني في الفترة المقبلة، إذ توقعت أن يتحسن أداء الاقتصاد العماني بسبب استقرار إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 3 في المئة، مقارنة بـ 0.3 في المئة خلال 2017.وذكر التقرير أن الأسهم الخليجية ارتفعت بنسبة 2.96 في المئة، متمثلة في مؤشر «MSCI GCC IMI»، حيث كان مؤشر البحرين هو الأفضل أداءً خلال الشهر، في حين انخفض مؤشر تداول السعودي بنسبة 2.62 في المئة.في الكويت، أفاد التقرير بأن مؤشر السوق الأول انخفض بنسبة 1.28 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30 في المئة، في حين هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.57 في المئة، ومؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 2.74 في المئة.وفي قطر، ذكر التقرير أن مؤشر قطر تراجع بنسبة 4.15 في المئة نتيجة الأداء السلبي من جميع القطاعات، بينما ارتفع مؤشر «البحرين للأسهم» بنسبة 0.63 في المئة بسبب الأداء الإيجابي من قطاع التأمين بنسبة 2.43 في المئة، وقطاع الخدمات بنسبة 1.43 في المئة، وقطاع الصناعة بنسبة 1.43 في المئة.ولفت التقرير إلى أن أسواق الأسهم العالمية شهدت صعوداً خلال الشهر، حيث ارتفع مؤشر «MSCI» العالمي 0.31 في المئة، موضحاً أن في الأسواق المتقدمة، كان مؤشر «FTSE 100» الأفضل أداءّ يليه مؤشر «S&P 500».وذكر أنه في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «S&P 500» بنسبة 2.16 في المئة، حيث إن المخاوف حول عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا دفعت المستثمرين للتوجه إلى الأصول الآمنة بما عزز عائد سندات الخزانة الأميركية.وفي المملكة المتحدة، أوضح التقرير أن مؤشر «FTSE 100» ارتفع بنسبة 2.50 في المئة، وذلك يعود أساساً إلى التراجع الذي شهده الجنيه الإسترليني بسبب القراءات الاقتصادية المخيبة للآمال حول الاقتصاد البريطاني.وبيّن التقرير أنه في أوروبا، شهد مؤشر «DAX» الألماني، ومؤشر «CAC 40» الفرنسي انخفاضاً بنسبة 0.06 و1.69 في المئة على التوالي، حيث إن الأزمة السياسية الإيطالية كان لها تأثير سلبي على الأسواق الأوروبية، وذلك في ظل استمرار تعثر تشكيل الحكومة الإيطالية بعد قرابة 3 أشهر من الانتخابات البرلمانية التي فازت فيها الأحزاب الشعبوية.ففي الصين، انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.32 في المئة، وذلك لاستمرار التوتر التجاري مع أميركا علاوة على الأزمة الإيطالية التي أثرت سلباّ على الأسواق في العالم. أما في اليابان، فقد انخفض مؤشر (Nikkei 225) بنسبة 2.0 في المئة، وذلك بسبب المخاوف حول تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على السيارات الموردة. وفي أسواق السلع، أقفلت أسعار النفط بتفاوت، حيث أقفل خام برنت عند 77.6 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 4.57 في المئة، بينما أقفل خام غرب تكساس عند 67 دولار للبرميل بإنخفاض نسبته 2.10 في المئة. من ناحيةٍ أخرى، اتفق أعضاء «أوبك» وغير «أوبك» على الاجتماع في الشهر المقبل والذي من الممكن أن يتم فيه رفع سقف الإنتاج نتيجة المخاوف حول إنتاج إيران وفنزويلا.