تراجع إقبال المستهلكين الأوروبيين على الديزل في ظل خطر منعه من بعض المدن، إثر الفضائح المتعددة التي يتخبط فيها، والمعايير الجديدة الصارمة التي يرزح تحت وطأتها، كما لو كان محكوماً عليه ب«بموت بطيء».حيث بدأت المحركات العاملة على الديزل تفقد هيمنتها خصوصاً في معقلها الأوروبي على وقع التراجع في ثقة المستهلكين.وقال مدير مركز «سنتر أوف أوتومايتيف مانجمنت» (سي إيه إم) ستيفان براتزل: «نشهد منذ أشهر عدة تراجعاً واضحاً في مبيعات السيارات العاملة على الديزل في السوقين الأوروبيين الكبيرين في فرنسا وألمانيا».وتراجعت مبيعات السيارات الديزل في فرنسا، للمرة الأولى منذ العام 2000، إلى 47,8 % على رغم التخفيضات الضريبية على سيارات الشركات، كما سجلت مبيعات هذه السيارات تراجعاً كبيراً في ألمانيا إذ انخفضت حصة مركبات الديزل إلى 37,7% في أغسطس/آب في مقابل 45,3 % قبل سنة.وكشفت فضيحة «فولكسفاجن» الستار عن ممارسات شائنة في القطاع تقوم على الغش أو التحايل على القواعد المعمول بها في شأن انبعاثات أوكسيد النيتروجين الخطيرة على الصحة.وفي فرنسا، بينت فحوص نشرت نتائجها الحكومة العام 2016 وجود معدلات تتخطى حتى عشر مرات تلك المسموح بها في بعض الآليات، كما أن تحقيقات قضائية تتناول أربع مجموعات هي «فولكسفاجن»، و«رينو» و«فيات كرايسلر»، و«بي إس إيه»، وهذه الأخيرة مستهدفة على خلفية اعتمادها «استراتيجية قائمة على التزوير» في تقرير بشأن مكافحة الغش كشفت عنه الجمعة صحيفة «لوموند» الفرنسية.وتضع قواعد الترخيص الأوروبية التي بدأ سريانها في الأول من سبتمبر/أيلول أطراً قانونية أكثر تشدداً حيال هذه الانبعاثات، إضافة إلى تلك المرتبطة بالجزيئات. ولاحترامها يتعين على المصنعين استثمار مبالغ أكبر.وأوضح المدير العام لشركة «فوريسيا» للتجهيزات باتريك كولر «نعرف كيف نقضي على مصادر التلويث في محركات الديزل، غير أن لهذا الأمر ثمناً».وتابع: «هذا الثمن يقرب من «1500 يورو عن كل مركبة» على ما يوضح المسؤول عن قطاع السيارات في «اكسنتور» مارك ميشاي مشيراً إلى أن استخدام الديزل غير مبرر في المركبات التي يقل ثمنها عن 20 ألف يورو.وأكد مدير مرصد «سيتيليم» للسيارات فلافيان نوفي أن المواءمة التدريجية لأسعار الوقود والديزل (في المحطات) ستفقد هذا الأخير ميزته التنافسية، أو سيتوجب استخدام المركبات العاملة بالديزل للقيادة لمسافات طويلة للغاية، ما يعني أنها لن تخص سوى فئة صغيرة من السائقين.وتضاف إلى ذلك القرارات الصادرة عن مدن كبرى مثل باريس التي أعلنت رئيسة بلديتها آن هيدالغو، عزمها منع استخدام الديزل بحلول العام 2025. وفي ألمانيا، قد يرغم القضاء المناطق البالغ عددها نحو سبعين في البلاد على منع استخدام المحركات الأكثر تلويثاً في حال تخطيها المعدلات المسموح بها لانبعاثات أوكسيد النيتروجين.أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحريصة على الجمع بين حسن إدارة القطاع الصناعي القوي في البلاد، وتهدئة مخاوف مواطنيها، فقد أبدت رغبتها في «إعادة الثقة بالديزل».غير أن فرديناند دودنهوفر، مدير مركز «سي إيه آر» للبحوث يرى أن الأوان قد فات لهذا الموضوع «ففضيحة التلاعب بالمحركات أوصلت الديزل إلى طريق مسدود»، معتبرا أن هذه التكنولوجيا تشهد «موتاً بطيئاً». وهذا الموقف يعارضه ميشاي الذي يعتبر أن «موت الديزل ليس وشيكاً على صعيد السيارات الكبيرة».ويبقى على الشركات المصنعة تكييف إنتاجاتها وهي قد تخفق في تحقيق الأهداف الأوروبية لناحية انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من دون الاستعانة بمحركات الديزل، ما يفسر السباق الحالي على إنتاج السيارات الكهربائية. (أ ف ب)