اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بمقر الهيئة في دبي، 3 أنظمة إماراتية جديدة للرقابة على منتجات أغذية ومشروبات الطاقة، والحليب ومنتجات الألبان. والعصائر والمشروبات، التي يجري تداولها في أسواق الدولة، في مسعى يستهدف رفع جودة تلك المنتجات وإحكام الأنظمة الرقابية، بصورة تدعم التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز جودة الحياة بشكل عام، ودعم موقع الدولة مركزاً اقتصادياً مهماً على المستوى الإقليمي والعالمي. وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن التحديث المستمر للأنظمة واللوائح من شأنه أن يدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، ويرفع جودة المنتجات المتداولة في أسواقنا، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة 2017- 2021، المنبثقة عن استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. أغذية ومشروبات الطاقة وشرح معاليه أن الهيئة طورت النظام الإماراتي للرقابة على مشروبات وأغذية الطاقة، لا سيما في ظل وجود تقارير دولية تشير إلى خطورة استهلاك المشروبات التي تحتوي على نسب مرتفعة من المكونات المنبهة، مثل مشروبات الطاقة. وظهور حالات مرضية أخرى مرتبطة باستهلاك هذه المنتجات، ما دفع «مواصفات» إلى وضع مسودة أولية للمشروع وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة، للحصول على آرائهم الفنية ومقترحاتهم، والخروج بأفضل تصور ممكن لهذا الأمر، لضمان حماية المستهلكين. منتجات الحليب والألبان وأشار معاليه إلى أن منتجات الحليب والألبان، على سبيل المثال، تعد من المواد سريعة التلف، وذات فترات صلاحية قليلة، وبتلفها تشكل خطراً على صحة المستهلك، لذلك استهدف التعديل ضبط تداول منتجات الألبان والحليب والزيادي الطازج، وضبط عمليات تصنيعها واستيرادها وتداولها، وهنا كان ضرورياً استحداث لائحة فنية تغطي هذه الجوانب، وتضمن جودة الإنتاج والتسويق، حرصا على الصحة العامة للمستهلكين. وشرح معاليه أن أبرز مبررات إصدار اللائحة يتمثل في تعزيز دور الجهات المختصة وتوحيد إجراءات الرقابة على هذه المنتجات، وتم تعميم مسودة النظام على الجهات الحكومية المعنية في الدولة. العصائر من جهة أخرى، تطرق معاليه إلى النظام الإماراتي للرقابة على العصائر والمشروبات، الذي استحدثته الهيئة لاعتبارات المحافظة على الصحة العامة والبيئة وحماية المستهلك، الذي يتضمن عصائر ونكتار الفواكه والمشروبات الاصطناعية المنكهة، ومساحيق هذه المشروبات. وقال معاليه: تدل المؤشرات الصناعية الخاصة بالمشروبات والعصائر في الدولة، على بلوغ إيرادات سوق المشروبات المحلية نحو 13 مليار درهم قبل عامين، ويتوقع لها أن تحقق نمواً مطرداً، في وقت يعد فيه نمط الحياة غير الصحي وتناول أغذية تحتوي على نسب عالية من السكريات من أكثر مسببات مرض السكري، فقد ارتأت الهيئة أن تستحدث هذا النظام لمواجهة تلك التحديات والمخاطر على الصحة العامة. تحديث «الدوخة» وتطرق معاليه إلى تحديث الهيئة لمواصفة قياسية إلزامية للدوخة ومنتجاتها، لمواجهة تداول هذه المنتجات بصورة عشوائية في أسواق الدولة، وحرصاً على حماية الصحة العامة للمستهلكين، وسعياً إلى ضبط جودة هذه المنتجات قبل طرحها في الأسواق، في مسعى للتأكد من عدم احتواء تركيبة التبغ المخصص للدوخة على مكونات أو إضافات خطرة أو محظورة. وقال معاليه إن مجلس إدارة «مواصفات» أوصى باعتماد تحديث المواصفة القياسية الإماراتية (لائحة فنية) الخاصة بالدوخة، والتي جاءت لتتماشى مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، وكذا قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013 في هذا الشأن. حماية المستهلك أوضح راشد أحمد بن فهد أن النظام الإماراتي الجديد يضمن حماية المستهلك من الإعلانات التجارية المضللة، بتوفير تحذير صحي على جميع منتجات أغذية ومشروبات الطاقة، لتحذير المستهلكين من مخاطر الاستخدام، خصوصاً ذوي الحالات الصحية الخاصة، وتحديد المكونات المنبهة ومستوى السكر في تلك المنتجات، بصورة تضمن تقليل التأثيرات السلبية لها على صحة وسلامة المستهلكين.