قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تأجيل قضية اختلاس مال عام من وزارة البلديات تجاوز 44 ألف دينار خاص بمربي الماشية ضمن مشروعات «تمكين»، تضم مسؤولا بالوزارة وموكله، إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل للمرافعة الختامية. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين أنهما في غضون 2011 و2012، المتهم الأول: بصفته موظفًا عامًا في وزارة البلديات اختلس أموالاً وأوراقًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وذلك أن اختلس الأموال البالغ قيمتها 33188 دينارا بملفين خاصين بقسم الإنتاج الحيواني، والمملوكين لوزارة البلديات والزراعة والمتحفظ عليهما لديه، التي كانت سلمت إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة. وبصفته السابقة استغل وظيفته في تسهيل استيلاء غيره من دون حق على مال عام مملوك لجهة عامة، بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأموال البالغ قيمتها 11310 دنانير مملوكة للوزارة سالفة الذكر، بأن استغل سلطته الوظيفية في تمكينه من الحصول عليها والتصرف فيها دون توريد قيمتها إلى الجهة العامة بغير حق. كما أسندت النيابة إلى الأول أنه بصفته السابقة التي عهد إليه بموجبها المحافظة على مصلحة إحدى الجهات العامة في عملية تمويل أضرَّ عمدًا بصندوق العمل -هيئة تمكين- التي عهدت إليه المحافظة على أموالها في عملية تمويل المستفيدين من مربي الماشية من أموال الصندوق بغرض الحصول على ربح للغير، بأن مكّن المتهم الثاني عن طريق آخر (حسن النية) من الحصول على الدعم المالي الممنوح من تلك الهيئة دون وجه حق من خلال مخاطبة تلك الهيئة بأحقيتها في صرف الدعم على خلاف القواعد المقررة إضرارًا بأموالها، فصُرف المبلغ وقدره 10 آلاف دينار بغير حق.