قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية أمين صندوق بإدارة المرور يبلغ من العمر «24 عاما»، متهم باختلاس 225 دينارا من حسابات الإدارة بإصدار أرصدة غير مسجلة للمراجعين والاستيلاء على قيمتها، إلى جلسة 25 ديسمبر الجاري للمرافعة.وكانت جلسة أمس للاستماع إلى أقوال شاهدي إثبات، إذ حضر المحامي إسلام غنيم مع المتهم، واستجوب الشاهدين، إذ تتحصّل وقائع القضية في ورود بلاغ من الادارة العامة للمرور عن قيام المتهم، وهو أمين صندوق، باختلاس مبالغ مالية عن طريق استلام قيمة الرسوم المرورية نقدا ويقوم بطباعة الإيصالات بطريقة غير صحيحة، وذلك من خلال قيامه بتصوير شاشة الحاسب الآلي وطباعة الإيصال وتسليمه للمراجع، ثم يقوم بإلغاء البيانات من النظام. وبإجراء التحريات حول الواقعة، تبين انه قد صدر قرار من الإدارة العامة للمرور بمنع استلام الموظفين للمبالغ النقدية من المراجعين، إلا أن المتهم قام بمخالفة ذلك القرار، وقام باستلام المبالغ نقدا واختلاسها لحسابه الشخصي، كما كان يقوم بإصدار إيصالات ليس لها مقابل نقدي وتسليم تلك الإيصالات إلى الشؤون المالية. وبحصر المبالغ المختلسة حسبما هو ثابت في الإيصالات، تبيّن أن الإجمالي بلغ 225 دينارا، وثبت بكشف الإيراد الصادر من الشؤون المالية أن المتهم لم يسلم مبالغ مالية في الفترة من 28/‏4/‏2016 حتى 11/‏5/‏2016، وهي الفترة ذاتها التي أصدر فيها المتهم الإيصالات الثابت بها انه استلم قيمة النقود نقدا، وقدرها 6 دنانير لكل فاتورة، وتبيّن وجود 37 رصيدا مزورا لشهادات عدم وجود حوادث لا تحمل أرقاما تسلسلية، وأنها مطبوعة من قبل المشكو في حقه. وشهد موظف بالإدارة العامة للمرور أن المتهم كان يقوم بطباعة إيصالات المراجعين بشكل غير صحيح غير مستوفية لكامل البيانات ولا تحمل رقما تسلسليا، وبعد اكتشاف تلك الإيصالات تُرجع إلى المتهم فيقوم بعدها بإصدار إيصالات صحيحة.