أثارت مناقشة قانون للمصالحة مع موظفين كبار سابقين متهمين بتسهيل الفساد، يدافع عنه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وينعت بأنه «تبييض للفساد»، جدلاً صاخباً، أمس، في البرلمان. وبعد ساعات من النقاش الحاد بين النواب افتتح رئيس مجلس الشعب محمد الناصر جلسة مناقشة مشروع «المصالحة» الذي كان اقترحه قبل عامين قائد السبسي. ومشروع القانون الذي يندد به المجتمع المدني، ينص على العفو عن بعض حالات الفساد. ومباشرة إثر موافقة رئيس المجلس على بدء النقاش، وقف نواب المعارضة في القاعة وأنشدوا النشيد الوطني لمنع قراءة التقرير الخاص بمشروع القانون وهم يضربون بقبضاتهم على الطاولات ما أجبر الناصر على رفع الجلسة. وكان النواب تواجهوا قبل ذلك حيث دافع نواب «حزب نداء تونس» الذي كان أسسه قائد السبسي عن مشروع القانون ومعهم الكثير من نواب «حزب النهضة» شريك الحكم، في حين ندد به بشدة نواب المعارضة. وقال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية (يسار) إن «هذه الجلسة مسخرة» في حين وصفت النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي) نواب حزب النداء ب«المافيا». وحذر العديد من نواب المعارضة في مؤتمر صحفي من تبني مشروع القانون الذي قالوا إنه سيوجه ضربة قاضية للديمقراطية التونسية الوليدة. وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي استولوا عليها إضافة إلى غرامة مالية. وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك لا يزال مشروع القانون يثير معارضة حادة. (أ.ف.ب)