أثارت مناقشة قانون للمصالحة مع موظفين كبار سابقين متهمين بتسهيل الفساد يدافع عنه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وينعت بانه «تبييض للفساد»، جدلا صاخبا اليوم (الاربعاء) في البرلمان. وبعد ساعات من النقاش الحاد بين النواب افتتح رئيس مجلس الشعب محمد الناصر جلسة مناقشة مشروع «المصالحة» الذي كان اقترحه قبل عامين قائد السبسي. ومشروع القانون الذي يندد به المجتمع المدني، ينص على العفو عن بعض حالات الفساد. ومباشرة اثر موافقة رئيس المجلس على بدء النقاش، وقف نواب المعارضة في القاعة وانشدوا النشيد الوطني لمنع قراءة التقرير الخاص بمشروع القانون وهم يضربون بقبضاتهم على الطاولات ما اجبر الناصر على رفع الجلسة. وكان النواب تواجهوا قبل ذلك حيث دافع نواب حزب «نداء تونس» الذي كان اسسه قائد السبسي عن مشروع القانون ومعهم الكثير من نواب حزب «النهضة» شريك الحكم، في حين ندد به بشدة نواب المعارضة. وقال النائب عن «الجبهة الشعبية» (يسار) عمار عمروسية ان «هذه الجلسة مسخرة» في حين وصفت النائب عن «التيار الديموقراطي» سامية عبو نواب حزب «النداء» بـ «المافيا». وحذر العديد من نواب المعارضة في مؤتمر صحافي من تبني مشروع القانون الذي قالوا انه سيوجه ضربة قاضية للديموقراطية التونسية الوليدة. وكان مشروع القانون ينص في صيغته الاولى على العفو عن رجال اعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد وذلك في مقابل اعادتهم للدولة المبالغ التي استولوا عليها اضافة الى غرامة مالية. وازاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل الا الموظفين المورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشاوى، لكن على رغم ذلك لايزال مشروع القانون يثير معارضة حادة. وقال النائب عن «الجبهة الشعبية» احمد الصديق: «هذه بداية مسار سيضرب في العمق الثورة» التونسية.