أكدت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء تصميمها على المضي في إصلاح قانون العمل وذلك غداة مظاهرات شارك فيها أكثر من 220 ألف محتج على هذا القانون، بحسب السلطات. وقالت وزيرة العمل موريال بينيكو "نحن ننفذ ما يطلب منا الفرنسيون فعله ولهذا لن نتراجع"، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن هذا القانون "سيسهم في تقليص البطالة". وأشادت النقابة بمستوى التعبئة الشبيه بالتظاهرة الأولى ضد قانون العمل الذي كانت أعدته الحكومة الاشتراكية السابقة. وتظاهر ضده في آذار/مارس 2016 نحو 224 ألف شخص بحسب السلطات و450 ألفا بحسب سي جي تي. ومن المقرر أن تنظم سي جي تي احتجاجا آخر في 21 أيلول/سبتمبر عشية عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء. وكما حدث الثلاثاء لم تنضم المركزيتان "سي إف دي تي" و"إف أو" للتظاهرات لكن بعض ناشطيها يحضرون فرديا. وقررت سي إف دي تي اغتنام موعد الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المحدد منذ أشهر للاحتفال بموقعها الأول في القطاع الخاص، لتنظيم تجمع. ودعت نقابتا سي جي تي وإف أو في قطاع النقل معا سائقي الشاحنات لإضراب في 25 أيلول/سبتمبر. وقرر حزب فرنسا المتمردة (يسار) التظاهر في 23 أيلول/سبتمبر. ووصف زعيمه جان لوك ميلانشون الأربعاء تعبئة الثلاثاء بأنها "إيجابية جدا" مشيرا إلى "تأثير موجات متلاحقة" من أجل إيجاد "توازن في القوى (..) ودفع الحكومة للتراجع". وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب "أنصت للمتظاهرين. لا زالت هناك بعض العناصر موضع نقاش" لكنه أكد أن هذا الاصلاح "أعلن عنه رئيس الجمهورية" وكان موضع "نقاشات مستفيضة مع المنظمات النقابية" وموضع "نقاش برلماني مطول". وتساءل في تصريحات لقناة فرانس2 "أين هي الديموقراطية إذا كنا نحتج بشكل منهجي على الأغلبية البرلمانية؟". وينص الإصلاح على تحديد سقف للتعويضات في حالات النزاع وإمكانية التفاوض بدون نقابات في حالة الشركات التي تشغل أقل من 50 شخصا. وهدف ماكرون المعلن هو منح الشركات مزيدا من المرونة وحثها على التوظيف وسط استمرار نسب بطالة عالية. وتمس البطالة 9.5 بالمئة من الفئات القادرة على العمل. وتبلغ النسبة أوروبيا 7.8 بالمئة. والرهان مهم بالنسبة للرئيس ماكرون خصوصا أنه ينوي إجراء إصلاحات اجتماعية مهمة أخرى في الأشهر القادمة تتعلق بتأمين البطالة والتدريب والتقاعد.