بدعم من العمال والحركات النقابية يواصل الطلبة في فرنسا حركتهم الاحتجاجية ضدّ إصلاح قانون العمل، الذي تسعى الحكومة الفرنسية إلى اعتماده. المتظاهرون نددوا بهذا الإصلاح الحكومي الذي سيتم من خلاله تمديد ساعات العمل من عشر ساعات كحد أقصى إلى اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، وإتاحة إمكانية فصل العاملين الراغبين بإجراء تعديل على عقد العمل. ويمنح القانون الشركات وأرباب العمل، صلاحية زيادة مدة العمل والراتب أو خفضها، في حين أنه يتيح للمتدربين المهنيين، ممن هم أقل من الثامنة عشر، العمل حتى عشر ساعات في اليوم. الأمر مجرد عملية تجميل وجميع التحركات التي تمّ القيام بها، كانت تهدف أساسا إلى كسر حركة الاضراب وفصل الشباب عن الموظفين واليوم نحن سعداء لوجود الموظفين إلى جانبنا في الشارع، وسوف نواصل الاحتجاجات إلى غاية سحب الحكومة لهذا القانون، قالت ألزا إيغدجتال من الكنفدرالية العامة للعمال في فرنسا. الحكومة الفرنسية مصرة السباحة عكس تيار الشارع. الرئيس الفرنسي أكد أنّ القانون سيتمّ اعتماده، لكنه لم يغلق باب الحوار مع الهيئات النقابية: الشارع يؤمن وأقصد قسما من المتظاهرين بضرورة سحب القانون. القانون لن يسحب ولكن هناك نقاشات مع النقابات العمالية، على الأقل تلك التي تتفهم مضمونه وتدعم هذا الإصلاح، نعم، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. المظاهرات ضدّ مشروع قانون العمل تخللتها اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية أخرى، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان رشقوا رجال الأمن بمقذوفات بعد أن تجمع محتجون يتراوح عددهم بين ألف وسبعمائة وأربعة آلاف شخص قرب وسط مدينة رين في الغرب.