يعقد إتحاد المصارف العربية منتدى مصرفياً متخصصاً حول "المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الطريق الى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية"، وذلك في فندق موفنبيك في مدينة بيروت، خلال الفترة 21-23/8/2014. وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتّوح، إنه وعلى الرغم من استمرار الظروف الاستثنائية التي تواجه وطننا العربي، والأحداث والاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسيطر على أجواء عدد كبير من الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل قاطرة الاقتصاد العربي ولا يزال يمثل رافعة القطاعات الاقتصادية الوطنية. وأوضح فتوح أن تقديرات إدارة البحوث والدراسات في إتحاد المصارف العربية تشير إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد قد بلغ في نهاية الفصل الأول من العام 2014 حوالي 1.67 تريليون دولار، وهو ما يشكل حوالي 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وأكّد فتّوح أن الدراسة التي أعدّها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2011، والتي شملت عيّنة مؤلفة من 170 مصرفا" عربيا" في 16 دولة عربية، تظهر النقص الكبير في التمويل الذي يمثّل النهوض بهذا القطاع، مبينا أنّ الإتحاد يقوم حاليا بالتعاون مع البنك الدولي بتحديث هذه الدراسة والوقوف على التطورات التي حدثت في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين، والتي أظهرت نتائجها الأولية توجها عاما لدى المصارف إلى توسّع تمويل هذا القطاع. وتابع فتّوح أن حجم القطاع المصرفي العربي (أصوله المجمعة) قد بلغت بنهاية الفصل الأول من العام 2014 حوالي 3 تريليون دولار، فيما بلغت نسبة نمو أصول القطاع المصرفي العربي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حوالي 4%. وأشار فتوح إلى أن نسبة النمو المحققة خلال العام 2013 بأكمله قد بلغت حوالي 10% في مقابل نسبة نمو للاقتصاد العربي بلغت 3.4%، ونسبة نمو القطاع المصرفي العربي الملحوظة هذه كانت نتيجة لنسب نمو عالية حقّقتها معظم القطاعات المصرفية العربية، حيث سجل بعضها نسب نمو فاقت العشرة في المائة كالقطاع المصرفي الاماراتي (13.07%)، والقطري (11.63%)، والعراقي (20.29%)، واليمني (21.96%)، والفلسطيني (11.37%)، والسوداني (21.31%)، والليبي (18.95%).